مباحثات فلسطينية برتغالية بشأن التطورات في غزة والضفة

المنبر الحر – بحث رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الثلاثاء، مع وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمكتب مصطفى في رام الله وسط الضفة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال البيان، إن الجانبين بحثا “تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على مناطق شمال الضفة الغربية، بالإضافة للجهود الحكومية الإغاثية في قطاع غزة”.

واستعرض مصطفى “تلك الجهود التي تبذل من خلال قيادة غرفة العمليات الحكومية، والتنسيق مع كافة المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع لضمان التوزيع الأمثل للمساعدات، وتوفير الإيواء المؤقت وترميم الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي، وإزالة الركام واستعادة الخدمات الأساسية، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل”.

ونقل البيان عن مصطفى قوله، إن “إسرائيل تسعى لتدمير الضفة الغربية من خلال استمرارها باجتياح المدن والبلدات والقرى ومخيمات شمال الضفة، وعمليات القتل والاعتقال وتدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية بشكل يومي”.

وفي 21 يكانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث قُتل 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.

وفجر الأحد، وسع الجيش الإسرائيلي عدوانه ليشمل مخيم نور شمس، شرق المدينة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت “عددا من المخربين واعتقلت آخرين”.​​​​​​​

مخططات التهجير

مصطفى أعرب خلال اللقاء، عن رفضه “كافة مخططات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومخططات الضم في الضفة الغربية، والتي تدمر تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض”، وفق المصدر ذاته.

كما أكد “أهمية وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، وتوحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع، والتحضير لإعادة الإعمار، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية”.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البرتغالي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، مؤكدا “الحاجة لمزيد من الإغاثة في القطاع واستدامة وقف إطلاق النار، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والإنساني، واستلام الحكومة لمهام عملها في قطاع غزة بشكل كامل وتوحيد المؤسسات، ودعم جهود الإصلاح الحكومية”.

وأعرب عن رفض بلاده “للاستيطان (الإسرائيلي) ومخططات الضم في الضفة وتهجير المواطنين من قطاع غزة”، مشددا على “تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية”.