ما مصير العدالة الانتقالية في سوريا.. وكيف سيتم تحقيق المصالحة الوطنية؟

المنبر الحر – دمشق | لينا فرهودة

تحت عنوان “لا بديل عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيان وثقت فيه قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السابق، كاشفةً عن التحديات الكبيرة التي تواجه عملية المحاسبة، مشددةً على أهمية ضمان الحقِّ الكامل للضحايا في رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن معاناتهم، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو مشرفين.

وخلال حديثه في لقاء تلفزيوني، “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكد أن الحديث الآن يحمل في ثناياه رسائل طمأنة للموالين للنظام أكثر منه للضحايا الذين دفعوا الثمن الأكبر، قائلاً: “أنا لا أقول بأنه لا يجب طمأنة الموالين بوجود مسار عدالة دون انتقام، وإنما يجب أيضاً الالتفات نحو الضحايا وعائلاتهم لطمأنتهم والتأكيد على وجود محاسبة”.

وأضاف “عبد الغني”: “نحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سنبذل كل جهدنا للتوثيق وإظهار الحقائق، ولدينا بيانات خاصة بمن ارتكب الجرائم، وبالنسبة لحالة القلق التي خلّفها ضياع بعض الوثائق، أطمئن السوريين بأن القسم الأكبر مازال لدينا، وهذا ما كنا نعمل عليه منذ سنوات، حيث أننا بنينا قاعدة بيانات وطنية”.

وتابع “عبد الغني”: “وضعنا هؤلاء المجرمين بناء على معايير، ولا يمكن لأي جهة أن تدّعي وجود قوائم إلا المختصة منها بالتوثيق مثل لجنة التحقيق الدولية الأممية والتي أعلنت بأن لديها حوالي 4000 اسم، ونحن ساهمنا بتزويدهم بمعلومات عن هؤلاء ولدينا شراكة ممتدة على مدى 13 عام”.

ولفت “عبد الغني” إلى أن الشبكة لديها حوالي 16 ألف اسم تقريباً وأكثر، يتوزعون ما بين قوات النظام السوري والحكومة والأفرع الأمنية وقادتها وهيكلياتها، وقيادات في الجيش والجوية والدفاع، إضافة إلى القوة الرديفة وقياداتها وعناصرها.

وعن كيفية المحاسبة، بيّن “عبد الغني” أن الإعلان الدستوري يؤسس إلى هيئة المحاسبة، وهي عبارة عن مؤسسة وطنية تكون مستقلة عن السلطات ولكن بالتنسيق معها، ولديها استقلاليتها، ومكونة من خبرات وطنية إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية، موضحاً بالقول: “تقوم هذه الهيئة بتأسيس محاكم والبدء بهذا المسار، مع الاستعانة بخبرات أجنبية حيث أنه ليس لدينا في سوريا الكثير من الخبرات عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وأكمل حديثه قائلاً: “هذه الهيئة بحاجة لقوانين يمكن سنّها بناء على الإعلان الدستوري الذي يجب أن ينص على ذلك، ومن هنا تكتسب شرعيتها، حيث أن تعديل الدستور قد يستغرق وقت طويل، وهذا يستهدف بشكل أساسي مجرمي الحرب والجرائم اللاإنسانية، متابعاً: “المحاسبة درجات، والدرجة الأساسية تستهدف من تورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مثل التعذيب، قصف بالبراميل، قتل مدنيين، وهناك درجات أدنى مثل الممثلين والفنانين ممن دعم النظام السابق، ومموليه والمحرضين الذين دعموا النظام ودافعوا عنه سياسياً”.

ووثقت الشبكة السورية، وفق بيانها أمس، أسماء 16200 شخص متورّط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوقية، خلال أكثر من عقد، بينهم 6,724 فرداً من القوات الرسمية، التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن، و9,476 فرداً من القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الحكومية.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى آب 2024، 157634حالة اعتقال وتغييب قسري، لدى جميع الأطراف المتنازعة في الخريطة السورية، بينهم 5274 طفلاً و10221 أنثى بالغة، كما وثقت بين آذار 2011 وتموز 2024، مقتل 231495 فرد، على يد مختلف القوى المسيطرة.

وأشارت الشبكة في بيانها إلى ضرورة تركيز الجهود القانونية والقضائية على القيادات العليا، تحديداً من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن، لكونهم المسؤولين الرئيسيين عن التخطيط للانتهاكات والإشراف المباشر على تنفيذها.