قاضٍ فيدرالي ثالث يوقف أمر ترامب التنفيذي بشأن منح الجنسية بالولادة

المنبر الحر – أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية نيو هامبشاير الأميركية، الاثنين، الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتضمن إنهاء حق منح الجنسية بالولادة، ليصبح بذلك القاضي الثالث الذي يقرر ذلك، بحسب شبكة CBS News.

وأعلن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جوزيف لابلانت، في نهاية جلسة استماع قصيرة، أنه “وافق على إصدار الأمر القضائي المؤقت”، وهو أمر يُصدره القاضي في مرحلة مبكرة من القضية بهدف منع حدوث ضرر أو استمرار تنفيذ إجراء غير قانوني قبل أن يتم إصدار الحُكم النهائي.

وذكر أن قراره جاء بناء على ما تقدمت به منظمة دعم المجتمع الإندونيسي في نيو هامبشاير، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز المجتمع الإندونيسي في الولاية الأميركية، ورابطة المواطنين اللاتينيين الأميركيين، ومنظمة Make the Road New York.

وكانت تلك المجموعات الثلاث، أقامت أول دعوى قضائية فيدرالية ضد أمر ترامب التنفيذي الذي وقعه في أول يوم له بالمنصب في 20 يناير 2025.

وقال لابلانت، الذي عيَّنه الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش: “لقد قدَّم المدعون الأسباب المطلوبة للحصول على الأمر القضائي المؤقت”.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراراً مكتوباً يشرح فيه أسباب اتخاذه هذه الخطوة، الثلاثاء. ويأتي أمر لابلانت بعد صدور قرارين آخرين من قضاة فيدراليين في واشنطن وميريلاند، الأسبوع الماضي، بمنع تنفيذ أمر ترامب بشأن منح الجنسية بالولادة على مستوى البلاد.

8 دعاوى قضائية

وكانت وزارة العدل الأميركية، طعنت في أحد هذه القرارات، الصادر عن القاضي الفيدرالي جون كوفينور، أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة.

ووفقاً لـCBS News، تم رفع حتى الآن ما لا يقل عن 8 دعاوى قضائية في المحاكم على مستوى الولايات المتحدة ضد جهود ترامب لإنهاء حق الجنسية بالولادة، والتي جاءت كجزء من حملة واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وينُص الأمر التنفيذي على حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية في حال كانت أمهاتهم متواجدات في البلاد بشكل غير قانوني أو بشكل مؤقت بتأشيرات، وآباؤهم ليسوا مواطنين أو مقيمين بشكل قانوني.

ويرى كودي ووفسي، وهو محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي تحدث في جلسة الاستماع أمام لابلانت نيابةً عن جماعات حقوق المهاجرين، أن أمر ترامب هو “هجوم على جوهر الدستور” و”غير قانوني بشكل صريح وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة العليا”.

لكن درو إنساين، محامي وزارة العدل، ذكر أن الرئيس الأميركي لديه السُلطة لإلغاء حق الجنسية بالولادة.

كما تضمن الأمر التنفيذي، أنه لا يجوز لأي وكالة فيدرالية إصدار أو قبول وثائق حكومية تعترف بالأطفال الذين يشملهم التوجيه، والذين ولدوا في 19 فبراير أو بعده.

واعتبر ووفسي، في بيان أصدره عقب جلسة الاستماع، أن قرار لابلانت يمثل “أحدث توبيخ” لجهود ترامب لإنهاء حق الجنسية بالولادة.

وتابع: “هذه المحاولة لحرمان الأطفال من جنسيتهم غير قانونية وغير إنسانية، وسنواصل القتال حتى نوقف هذا الأمر بشكل نهائي”.