حسان: سنعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية في المفرق
قرار حكومي بتنظيم الآبار غير المرخصة بالمملكة
![](https://almenberalhor.com/wp-content/uploads/2025/02/المفرق-780x470.jpeg)
المنبر الحر – تعتزم الحكومة اليوم اتخاذ قرار بتنظيم الآبار غير المرخصة، يتضمن حلولا لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، وفقا لرئيس الوزراء جعفر حسّان.
وقال حسان، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، إنّه سيتم ترخيص آبار المياه المستخدمة حاليا لغايات الزراعة فقط وفق أسس واضحة ستعلنها وزارة المياه قريبا.
وستبدأ الحكومة باتخاذ الإجراءات لإنشاء حديقة عامة على مساحة 200 دونم بالقرب من جامعة آل البيت لتكون متنفسا لأهالي المحافظة، تتوفر فيها مساحات خضراء ومرافق عديدة للأطفال والأسر، وسنبدأ بتنفيذها فورا.
وأشار الى أن الحكومة ستمنح موافقات لتوفير 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية لتزويد المصانع في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالطاقة الكهربائية؛ لتمكينها من التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، مبينا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، ودعم تنافسية الصناعات وتوفير المرافق المرتبطة بالعمليات اللوجستية وحركة الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية.
وافتتح حسّان قبيل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، مبنى بلدية المفرق الجديد الذي يضم مرافق لخدمة الموطنين ومواقف تتسع لمئات المركبات لتخفيف الازدحام في الوسط التجاري، وحديقة عامة، وسيتم إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة إلى جانبه.
وزار حسّان شركات صناعية في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق، تشكل قصص نجاح من خلال توفير فرص العمل، مؤكدا دعم الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية.
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان يفتتح قبيل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة #المفرق، مبنى بلدية المفرق الجديد الذي يضم مرافق لخدمة المواطنين و مواقف تتسع لمئات المركبات لتخفيف الازدحام في الوسط التجاري، وحديقة عامة، وسيتم إنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة إلى جانبه.… pic.twitter.com/wE38QnxMlK
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) February 11, 2025
كما افتتح رئيس الوزراء مبنى المؤتمرات والأنشطة في مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة في جامعة آل البيت، الذي يعتبر حاضنة تدريبية للنساء، ويعمل على دعم مشاريع ريادة الأعمال النسائية في العديد من المجالات.
وتعهد حسّان بإنجاز مشروع إيصال الغاز للمنطقة التنموية عام 2027، لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع وزيادة تنافسيتها، وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
وقال إنّه سيتم استكمال مشروع تأهيل حوض البازلت في المفرق، بكلفة 14 مليون و500 ألف دينار، والذي سيؤمِّن كميات إضافية من المياه مع نهاية عام 2026.
وأكّد أنّ المفرق محافظة حيوية، بتنوع المجالات الاقتصادية فيها، وبموقعها الاستراتيجي وامتدادها الحدودي المهم.
وأضاف أن السنوات الماضية، كانت المفرق من أكثر محافظات المملكة تأثراً باللجوء السوري، حيث استقبل الأردن اللاجئين وعاملهم بما يليق بالمملكة والشعب الأردني وقيم القيادة الهاشمية وشهامة المجتمع الأردني الأصيل.
وأشار إلى أن المفرق تميزت في السنوات الأخيرة بالزراعة والمحاصيل النوعية، مؤكدا على دعم هذا القطاع لأهميته في رفد الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص التشغيل.
“نأمل أن تَتَهَيَّأ ظروف العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم” وفقا لحسّان، متمنيا لسوريا التقدم والاستقرار والازدهار، حيث سيكون الأردن الجار الداعم في هذا المسار.
وبين وجود مشاريع في قطاعات أخرى ستعمل عليها الحكومة في المفرق وتشمل التعليم والطاقة والزراعة والصحة وبرامج للحماية الاجتماعية.
وأوضح حسّان أن الهدف من عقد جلسة مجلس الوزراء في المفرق أن نناقش مع المجالس المنتخبة الرؤية التنموية للمحافظة؛ لتكون أهدافنا واحدة، حيث تعمل الحكومة على إنجازها، حسب الأولويات والاحتياجات وضمن المتاح من الإمكانيات، لضمان الفعالية في التنفيذ والكفاءة في الإنفاق.
وبدأت وزارة الصحة وفقا لرئيس الوزراء العمل على صيانة مستشفى البادية الشمالية، حيث ستطرح عطاء إنشاء قسم إسعاف وطوارئ وأقسام جديدة في مستشفى المفرق الحكومي العام الحالي، وغيرها من المشاريع الصحية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن عدة مسارات أساسية لدعم قطاع الزراعة، تشمل التوسع في المصانع الغذائية الزراعية، ودعم الجمعيات التعاونية، والتوسُّع في التدريب والتأهيل وتخصيص الأراضي خصوصاً للشباب والمتقاعدين وتوفير النوافذ التمويلية لهم.
يدوره، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه “رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثماريا وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة”.
وكان حسّان أعلن سابقا انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.