أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني

المنبر الحر – قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأشار أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة لغرفة التجارة إلى أنه جرى مراعاة جعل هذا النظام سهلا وبسيطا على جميع المستخدمين، وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح أنه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

حيث نصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على أن ” يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية “. 

موضحاً بأنه واستناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019. 

وبموجب أحكام النظام تم اعتماد إصدار فاتورة بكافة أشكالها سواء فاتورة تقليدية أو محوسبة أو الكترونية.

وبين أبو علي أن أحكام المادة (8) من النظام تم تعديلها، بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما ونصت أحكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى أن تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار إلى أنه وبموجب أحكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم إلغاء اعتماد أشكال الفاتورة التي كانت في النظام الأصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني أو الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن أبرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين، بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية، والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها.

لافتاً إلى التخلص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية، واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على إبراء الذمة الضريبية،  وتوحيد أسس تنظيم وإصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

وبين أنه وبموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية :

المحلات المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) الف دينار: البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ، ومحلات بيع الأدوات المنزلية والمطاعم الشعبية،  والأعمال المنزلية، ومحلات بيع الألبان، ومحلات بيع أدوات الخياطة.

وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.

وقال الدكتور حسام أبو علي إن الجهات المكلفة بوجوب الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني، جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها:

ولفت إلى أنه نظام فواتير حالياً لم يتم استخدامه. أو استخدم نظام فواتير تقليدي، أو استخدم نظام فواتير مكتبية، أو نظام فواتير محوسب أو الكتروني.

وأوضح أنه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات، فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات، وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين، وجميع مجالس إدارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والأطباء وأطباء الأسنان، والمهندسين والصيادلة، وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء أعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.

وأعلن الدكتور حسام أبو علي أن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني حتى الآن بلغ 106,620 مكلف.

وفيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني، أوضح بأنها تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة، وكذلك شراء الشركات والمنشأت والأفراد من شركات ومنشات وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة لا يكفي أن تكون الشركة أو المنشأة أو الأفراد ملتزمين بالبيع السلع أو تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني، إنما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها أيضاً أن تكون مشترياتها من شركات أو منشأت أو أفراد ملتزمين، وذلك يتطلب إصدار الإطار التشريعي اللازم لذلك، بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات، بحيث لا تقبل النفقة الضريبية إلا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي : 

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : التزام الشركات والمنشأت والأفراد بالشراء من ملتزم بالفوترة.

وقال أبو علي، إنه جرى إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على، وبين أنه جرى تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

من جهته، قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن الورشة تأتي بناء على ملاحظات وردت لتجارة عما حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما فيما يخص نظام النفقات الذي صدر أخيرا.

مبيناً أن الورشة تساهم في رفع مستوى الوعي حول كيفية تطبيق النظام الجديد، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعامل مع القطاعات التي لها خصوصية، مثمنا تعاون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في فتح باب الحوار حول النظام.

________________________

www.almenberalhor.com