الاقتصاد السوري الذي أهلكه النظام “الفار”.. إلى أين؟

المنبر الحر – دمشق

أكد “دريد درغام” حاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً أن سوريا في وضع مالي ونقدي غير سليم عبر عقود من الزمن وليس في الفترة الحالية فقط، مشيراً إلى أن سوريا خالية من عملة الدولار تماماً منذ عام 2014.

ولتحليل الأمور بالشكل الصحيح والنهوض بالاقتصاد، قال “درغام”: “لا يوجد هنالك صادرات أبداً، وإذا ما تحدثنا عن الحوالات المالية من الخارج، فللأسف ليس هنالك حرية لإيصالها وفي حال وصلت عن طريق شركات الصرافة، فالجزء الأكبر منها يقتضي عمولات ضخمة كما أنها محددة بسقف غير ملائم لحركة مالية مقبولة، وهذا الأمر حتى بعد تخفيف القيود”.

وفيما يخص تخفيف القيود، أضاف “درغام”: “سنتحدث مثلاً عن اللائحة 24 التي وجدت لتبرير بعض الصفقات، وكل الشكر لتركيا وقطر لإرسالهم باخرة لتوليد الكهرباء التي تحتاج لفيول الأمر الذي يتطلب تبريراً لصفقة الفيول القادمة ودفع ثمنها، وبالتالي فإن هذه الأمر يغطي بعض الأشياء التي ستنعش الشعب السوري لكنها ليست الحل بشكل كامل”.

وأوضح “درغام” أنه ليس من السهل وحتى بعد إزالة العقوبات إذا لم يكن هنالك تشجيع فعلي وحقيقي للمصارف للعودة للتعامل مع المصارف السورية، خاصةً أنه حالياً جميع المصارف السورية لايجوز لها التعامل مع الخارج، وبالتالي لا يوجد حوالات شخصية ولا أي نوع من أنواع الاعتمادات.

وأكمل الحاكم السابق: “إذا أردنا إبرام صفقة ما، لايمكن تأمين اعتماد مصرفي لأنه لا يوجد مصرف مراسل يتعامل مع أي مصرف سوري، وإذا أردنا التعامل عن طريق شركات الصرافة فهذا غير قانوني كان بمنظورهم”.