العمل: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور وفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية لمهن محددة

● تكرار مطالبات المستثمرين في القطاع الخاص لإتمام بعض الأعمال التي يعزف عنها الأردنيين أدى إلى مقترح فتح باب استقدام العمالة الوافدة

● لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل بعد فتح باب الاستقدام ومخالفات تصل قيمتها ل 800 دينار لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة

المنبر الحر – عمان | 

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن من يطلب العمالة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من أصحاب العمل الأردنيين . القطاعات التى تحتاج إلى عمالة غير أردنية خاصة بعض القطاعات “الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات.

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العمالة الوافدة الموجودة في المملكة. خاصة العمالة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشآت القطاع الخاص، لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه العمالة نظرا لاحتياجات متطلبات العمل لديهم.

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات، احتياجات فقط كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشدده على عدم قبول إلغاء “تسفير” أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم باستقدام هذه العمالة، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عمالة مخالفة في سوق العمل حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة، اقل مخالفة تصل قيمتها 800 دينار لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة وسيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير “.

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025 استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث “أصحاب العمل والعامل والحكومة ممثلة بوزارة العمل” مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل.

 وقال أن وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس أنه لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعمالة الغير الأردنية لقطاعات محددة والتي يتم التوافق معها وفق أحكام القانون.