“التعاون الإسلامي” تدعم الخطة العربية لإعمار غزة وترحب بمباحثات استئناف عضوية سوريا
المنبر الحر- أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه عن دعم المنظمة للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مثمنا مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بجدة، الجمعة، “لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه”
وفي كلمته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، “لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين”. وحذر من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الأمين العام أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ودورها الحيوي أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيده على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة.
وأضاف بأن “الاجتماع يلتئم وهو مثقل بالتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل، قوة الاحتلال، في احتلالها واستيطانها وجرائمها اليومية ومخططات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولاتها تهويد مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة مقدساتها، إضافة إلى الحصار والتجويع والاعتقال واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية والمنازل فيها”.
ودعا الأمين العام إلى المزيد من تضافر الجهود بغية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وعلى صعيد آخر، ثمن الأمين العام مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة، مؤكدا أنها تأتي في وقت مناسب، وأعرب عن تطلعه إلى ما يقرره مجلس وزراء الخارجية بخصوص استئناف الجمهورية العربية السورية لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي.
