“هيئة النزاهة” تنظم ورشة عمل لتقييم استراتيجيتها الوطنية

المنبر الحر – نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورشة عمل لتقييم الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 والإنجازات المتحققة وتحديد مجالات التحسين، في إطار مشروع “معا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن” الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال أمين عام الهيئة، أمجد نارموق، إن الهيئة تحرص على التعاون مع مؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إذ تسعى لتأسيس شراكات حقيقية مستدامة وخاصة فيما يتعلق بتصميم وإعداد وتنفيذ استراتيجياتها.

مثمنا دور الشركاء المحليين والدوليين، والخبراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم المستمر لمشاريع الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد.

وأكد خلال الورشة التي حضرها 60 مشاركا يمثلون المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، على أن مسؤولية التقييم الموضوعي للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تقع على عاتق الهيئة وجميع الشركاء.

مشيرا إلى أن صياغة الاستراتيجية وتنفيذها كان بالشراكة والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وضمن الإطار التشريعي الناظم لعملها، الذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشاريع وتحقيق إنجازات مهمة، خاصة في مجالات إنفاذ القانون وتعزيز ثقافة النزاهة واتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

من جانبه أشاد خبير التخطيط الاستراتيجي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فريدريك جون، خلال كلمته في اختتام الورشة، بدور الهيئة في ترسيخ مفاهيم النزاهة من خلال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

موضحا أن الهيئة تقود جهود مكافحة الفساد في الأردن بما يتواءم مع المعايير الدولية وبما ينسجم مع التحديات المختلفة.

وأكد أهمية أن تبنى الاستراتيجية الجديدة بطريقة تشاركية، لافتا إلى أن التجارب والمعارف والمدخلات من جميع الأطراف سواء كانت أفكارا وآراء أو ملاحظات سيكون لها أهمية من خلال صياغتها وتنفيذها.

وتضمنت الورشة التي هدفت إلى دراسة المرحلة السابقة للاستراتيجية، وتحديد مكامن القوة والضعف، والاستفادة من التجارب السابقة وإيجاد حلول للتحديات، جلسات عصف ذهني، وعروضا تقديمية، وشروحا تفصيلية حول عملية تصميم الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ومستوى امتثال الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما تضمنت تقييم ترابط الاستراتيجية مع الإطار القانوني والمؤسسي الحالي لمكافحة الفساد، والتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، وتقييم مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وآليات استخدام الموارد البشرية والمالية للوصول إلى النتائج المتوقعة، إلى جانب تقييم التغييرات التي أحدثتها الاستراتيجية في مكافحة الفساد وتعزيز نظام الحوكمة الشامل في الأردن.

وأوصى المشاركون في الورشة التي استمرت 3 أيام، بضمان توافق الاستراتيجية الوطنية القادمة مع الخطط الوطنية الجديدة في الأردن وخاصة رؤية التحديث الاقتصادي والخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع خارطة طريق تحديث القطاع العام وضمان التوافق مع تدابير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب التي ينفذها البنك المركزي، ومتابعة التوافق مع أحكام الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن في الإطار القانوني الوطني كجزء من الإستراتيجية الوطنية الجديدة.

كما أكدوا على أهمية الاستفادة من المعلومات والبيانات وتقييمات المخاطر التي أجريت أثناء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية في تصميم الأهداف والمشاريع الاستراتيجية الجديدة وتوسيع النطاق الى المستوى المحلي، وضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة آليات حوكمة محددة لتوجيه ورصد وتقييم استراتيجية النزاهة ومكافحة الوطنية الجديدة في جداول زمنية محددة.