“مشتركة نيابية” تناقش مشروع قانون “شؤون الأُسرة”

المنبر الحر – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، إنه يتوجب على الجميع الوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي تواجه الوطن.

واستعرض، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والمرأة وشؤون الأسرة”، الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة لسنة 2024، التي جاءت لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تعنى بشؤون المرأة، يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وقال إن مشروع القانون جاء لضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقاً للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة، وتمكينها في المجالات كافة لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، ولتحديد الإطار المؤسسي لـ”شؤون المرأة” بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها.

وأكد أنه سيتم دراسة مشروع القانون دراسة مُتأنية قبل إقراره.

من جهتها، قالت نائب رئيس لجنة المرأة النيابية، بيان المحسيري، إن المرأة لها دور تشاركي في الحياة.

وحضر الاجتماع النواب: هيثم زيادين، وأيمن البدادوة، ورند الخزوز، وآيات بني عيسى، وحياة المسيمي، ومي الحراحشة، وعبد الهادي البريزات، وأحمد الرقب، وناصر النواصرة، وإيمان العباسي، ومحمد المرايات، وإبراهيم الصرايرة، وهالة الجراح، ومحمد بني ملحم، وخالد بني عطية، بالإضافة إلى وزيري دولة أحمد العويدي، ووزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي.

وشدد العويدي على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، موضحًا أن تمكين المرأة بمختلف المجالات تحتاج لتشريعات تواكب تطورات العصر، مؤكدا ضرورة تأطير “شؤون المرأة” ومنحها الشخصية الاعتبارية.

من جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون لا يتضمن أحكاما موضوعية، مبينًا أنه ينظم عمل اللجنة.

بدورها، قالت العلي إن اللجنة تعمل بمجال دعم المرأة، مؤكدة الحرص على تنفيذ أنشطة تنسجم مع توجهات الدولة والعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن هناك حاجة لتشريع قانون ينظم عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.