وزيرة التنمية الاجتماعية: التنوع الثقافي في الأردن يدعم الابتكار والإبداع
المنبر الحر – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، إنّ الأردن يحظى بتنوع وتعدد أفضى إلى إنتاج أنماط ثقافية متميزة تمثل خصوصية للمجتمع الأردني، ويمكن استثمارها في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “التراث الثقافي يلتقي بالابتكار: مستقبل الصناعات الإبداعية”، نظّمتها جمعية أصدقاء المهرجانات الأردنية في مركز الحسين الثقافي، بحضور العين هيفاء النجار، والمدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، والمفوض التنفيذي للهيئة الملكية للأفلام رجا غرغور، والفنان التشكيلي المهندس عمار خماش، والدكتور سامي الحوراني.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية التجذّر الثقافي، وتوظيف رأس المال البشري في إطار نموذج وطني أردني إبداعي، والبحث عن الممكنات الثقافية التي تميّز المجتمع الأردني، وعن أشكال غير تقليدية في استعادتها، وترويجها، وتطويرها، وتسويقها على نطاق واسع، محليًا وعربيًا وعالميًا.
وقالت إنّ ربط الحماية الاجتماعية بريادة الأعمال، ونقل الفئات الأكثر حاجة من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية، جاء مع مشروع التحديث الشامل، وتحديدًا ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مع بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.
وبيّنت أنّ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تسعى إلى دعم الأسر المحتاجة لتصبح منتجة، وتوفير فرص عمل لائقة للأفراد، إلى جانب ضمان حصولهم على تأمينات اجتماعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة.
وعرضت بني مصطفى برامجَ تنفّذها الوزارة لتمكين السيدات اقتصاديًا، من خلال مشاريع: “الواحات لتمكين المرأة والفتاة”، الذي يهدف إلى توفير خدمات اجتماعية تنموية للسيدات والفتيات في المجتمع المحلي، و”مكاني” بالشراكة مع اليونيسف، و”منهج الواحة” بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و”تكاتف” مع وكالة الخبرة الفرنسية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في جميع المجالات.
وأكدت أهمية التركيز على الاستثمار في العائد الاجتماعي للمنشآت الاجتماعية أكثر من العائد الربحي المباشر.
مشيرةً إلى أنّ الوزارة تعمل على ذلك بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال التشجيع على ممارسة أنشطة اقتصادية ذات بُعد اجتماعي، تنعكس آثارها الإيجابية على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.
كما بينت أهمية وضع الصناعات التراثية الإبداعية كأولوية وطنية ضمن رؤية محددة، تتضافر الجهود لتنفيذها، وتُخصَّص لها الموازنات المناسبة، إضافةً إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع معدلات النمو وتحسين نوعية الحياة من خلال توفير فرص تشغيلية.
كما لفتت إلى وجود أفكار ونماذج ريادية شكّلت قصص نجاح أحدثت فارقًا نوعيًا ملموسًا.
