هل يحمل الكتاب الذي تم تسريبه من دار الرعاية للمسنين وأثار الرأي العام رقم وارد؟

المنبر الحر – نيڨين العياصرة |

لا شك أن حادثة الحريق في دار الرعاية للمسنين أثارت غضب الشارع الأردني الذي ينتظر نتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين.

وفي ظل التحقيقات التي تُعنى بها أجهزة الدولة فقط، وهي تحقيقات سرية ، هناك من يسرب وثيقة أو كتاب ليثير الرأي العام ويزيد الضغينة بين المواطن والمسؤول، لتحويل تحليل الشارع وتوجيهه تجاه الوزير وهذا ما يحدث دومًا، لعل الشعب يريد كبش فدا ولا يريد حقيقة الحادث وهذا ما يحدث دومًا.

الكتاب المتداول الموجه من دار الرعاية للمسنين يبدأ ب “احيطكم علمًا أن هنالك منتفعين غير سويين يعانون من أمراض نفسية”، فلماذا استهجن الأغلب وجود مرضى نفسيين؟

فمن يزور الدار يعلم أن هنالك عدد من النزلاء يعانون من اضطرابات نفسية، هذا كان سبب تخلي عائلاتهم عنهم، ويزورهم طبيب مختص من المركز الوطني للصحة النفسية كل أسبوع ويقدم لهم الإرشاد والعلاج المطلوب، وآخر طبيب أسرة وكذلك مقيم، وعلى العاملين في الدار المواظبة على تقديم العلاج والتأكد أن المريض تناوله في وقته تماما، خاصة العلاج النفسي ، إضافة لتوفير بيئة تخلو من المشاكل حتى لا تثير غضب النزيل لتدارك المشاكل ونتائجها والمحافظة على الإستقرار النفسي، فلماذا لا نفترض أن النزيل الذي قام بحرق الدار قد يكون تعرض لمشكلة، أو أنه لم يتناول الدواء؟ هذا يخبرنا مثلا بتقصير الكادر، ثم لنعود لمشاهدة الفيديو المتداول للحرق ونتساءل أين العاملين المناوبين بدءا من مراقب الكاميرات؟

ثم بعد ذلك نضع اللوم، فلا يعقل للوزير أن يناوب بدل العامل في الدار حتى نقول أنه يعمل.

حدود المراقبة والإشراف واضحة وتتفرع بين ثلاث جهات، وزارة التنمية، المركز الوطني للصحة النفسية، ودار المسنين، والأخيرة لها الدور المباشر في الإدارة والرعاية والرقابة المباشرة.

وانا متأكدة أن الوزارة ليست عائق في المباشرة في إرسال المريض للطبيب لأغراض العلاج الجسدية والنفسية، فهي خطوة مباشرة وسريعة تتخذ من قبل رئيسة الدار ومن ثم يتم إخبار الوزارة بالحالة المرضية، فإذا كانت اعتداء أو إهمال تشكل لجان للتحقيق وتتخذ خطوات لمعاقبة المقصر.

ثم أنني اتساءل في ظل نفي الوزارة لخبر الكتاب المتداول، فهل لدى رئيسة الجمعية رقم وارد، فنحن نعلم أن الكتاب حتى يتم اتخاذ إجراء رسمي بالطرق القانونية وايصاله للمسؤول يجب أن يكون عليه ختم وارد، وهناك نظام “تراسل” الغير قابل للتلاعب ابدًا، هو الذي يؤكد وينفي، وإذا كان الكتاب صدر بتاريخ 5/9/2024 وبعد ذلك تم زيارة وحدة الرقابة عدة مرات لدار المسنين وإتخاذ اجراءات، فلماذا الصمت من إدارة الدار في هذا الوقت؟!

ولا شك أن الرقابة الإلكترونية نعمة تكشف خبايا الحوادث التي تحدث وتنكشف من المقصر؟، فلماذا نتوجه بالسهم للوزير اذا كان المقصر العامل؟!