مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى طريق مسدود

وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى طريق مسدود، إزاء تمسك المقاومة الفلسطينية بإنهاء العدوان مقابل تأكيد الاحتلال بمواصلته القتال تحديا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي رفض الالتزام به، موجها وفده التفاوضي لمغادرة الدوحة وقلب الطاولة على جهود التهدئة.

ووسط تبادل الاتهامات بين حركة “حماس” والاحتلال بمسؤلية الفشل؛ تهدد حكومة الحرب بتنفيذ عمليتها العسكرية الواسعة ضد رفح، جنوب القطاع، بما يشكل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الذي يقضي بوقف إطلاق النار بغزة والافراج غير المشروط عن “الرهائن” وإدخال المساعدات، مثلما ينعكس سلبا على الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على القطاع.

وقد جددت حركة “حماس” التمسك بموقفها وبالمطالب الأساسية للمقاومة والشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار الشامل وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى، وهي تماثل الرؤية التي قدَمتها يوم 14 آذار (مارس) الجاري، غير أن الاحتلال لم يستجب لأيٍ منها.
وشددت “حماس” على أن “نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحمَلون المسؤولية كاملة عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن”، مبينة أنها أبلغت الوسطاء بموقفها.
في حين زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، أن حركة حماس رفضت المقترحات المتعلقة بصفقة “تبادل الأسرى”، وكررت مطالبها المتعلقة بالوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش من قطاع غزة.
وأضاف أن الكيان المُحتل “لن يخضع لمطالب “حماس”، وسيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب”، بما فيها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
بينما أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال، “يوآف غالانت”، من واشنطن، أن سلطات الاحتلال لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج حماس عن الأسرى، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح “وقف فوري لإطلاق النار”.
وقال “غالانت” قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض “جيك سوليفان” ووزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن”، “ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة”، وفق مزاعمه.
وأكد أهمية تدمير “حماس” وإعادة الأسرى إلى ديارهم، بالتزامن مع أهمية تعزيز جيش الاحتلال وتمكين دولة الاحتلال، باعتبارها أهم المسائل التي سيتم بحثها خلال زيارته لواشنطن.
وزعم “غالانت” بأن الاحتلال “سيعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نذهب إليها بعد، وسيتم تحديد البديل للحركة حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته”، مشيرا إلى أن عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يجعل الاحتلال أقرب إلى حرب في الشمال.
جاء ذلك في أعقاب تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 8 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يؤدي لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
كما ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
من جانبه، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية، لأن المعركة الحقيقية ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، إذ إن حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير بالسياسة الأميركية.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن جيش الاحتلال يواصل حربه المدمرة على المستشفيات في قطاع غزة بهدف إبادتها وإخراجها تماما عن الخدمة كجزء لا يتجزأ من تدميره الشامل لقطاع غزة ولجميع مقومات الحياة البشرية فيه، خاصة أنها هي ما تبقى من بؤر الحياة ولو بحدها الأدنى والأضعف.
وأضافت أمس، أن الاحتلال يكرر جريمته ضد مجمع “الشفاء الطبي”، من خلال حربه الوحشية بحق مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، عبر محاصرة الطواقم الطبية والمطالبة بإخلائهما واستهدافهما بوابل كثيف من النيران، ما يعرض جميع المتواجدين من نازحين وطواقم طبية وجرحى ومرضى إلى خطر الموت أو النزوح بحجج وذرائع واهية.
وأفادت بأن جيش الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين وارتكب أبشع أشكال التنكيل بحقهم إن لم يكن إعدام أعداد منهم، وذلك بعد هجومه الوحشي الثاني على مجمع الشفاء الطبي وتدميره وإحراق أجزاء واسعة منه وإخلائه بالكامل وتدمير المنطقة المحيطة به وفرض النزوح على المتواجدين فيه، وقتل العشرات منهم بمن فيهم المرضى.
وأكدت أن حرب الاحتلال على المستشفيات أقوى الإثباتات والأدلة على حرب الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفرض المزيد من النزوح المتكرر عليه نحو تهجيره بالكامل وتفريغ القطاع من سكانه، كهدف يومي لقوات الاحتلال.
وحذرت “الخارجية الفلسطينية” من استغلال الاحتلال للانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع، بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة، ما يستدعي  تدخلا دوليا عاجلا لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز التي تعنى بالشؤون الإنسانية لهم.