ظهر مؤخرا مصطلح الرشوة الانتخابية كمصطلح بديل عن المال الأسود الذي يستخدم بالعادة بالانتخابات على كافة أشكالها وهو مصطلح جامع مانع يعبر عن حالة من الفساد الذي يمارسه المرشح والناخب أي إنه لا يقتصر على المرشح فلو لم يكن هناك ناخب مرتشي لما كان هناك مرشح راشي.
بالأمس تابعت نشاطا ملحوظا في مدينة السلط حول التجهيز لإطلاق وثيقة شعبية ستوزع على باقي المحافظات لمحاربة المال الأسود وبيع وشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة وهي الظاهرة المقلقة والتي باتت “وصمة معيبة” بحق العملية الانتخابية الأردنية.
الوثيقة حالة جميلة أن تم دعمها والعمل على ترسيخها في ذهن الناخب الذي عليه الدور الأكبر في إنجاحها وتطبيقها حتى لا نندم على خيارات نحن من قمنا بها.
الوثيقة التي يقوم عليها ومنسقها محمود عواد الدباس تقول أن المسودة الأولى تمت صياغتها بعد مناقشتها من قبل ٢٧ شخصا في إجتماع ترأسه العينان عبدالإله الخطيب وفاضل الحمود تحت مسمى لجنة السلط الشعبية لمحاربة الرشوة الانتخابية والمال الأسود ومن المتوقع إشهار الوثيقة في الأسبوع الأول من الشهر القادم بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
الخلفية السياسية والخلفية الأمنية التي يتمتع بها العينان الخطيب والحمود سوف تخلق وعيا عاما لدى المجتمع في مدينة السلط بعدم قبول شراء الأصوات وإدانة هذه الظاهرة مجتمعيا وخلق حاجز نفسي لدى المواطنين للحوؤل دون إقدامهم على ذلك وعدم المباهاة أو إشهار هذه الأفعال.
إذن ” الرك” على الناخب في نجاح هذه الوثيقة وعلى الإعلام وكل مؤسسات الدولة لدعمها وإنجاحها.
