ماكرون: منفتح على توسيع نطاق الردع النووي ليشمل أوروبا.. وأميركا تغيّرت
المنبر الحر – أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن انفتاح بلاده لمناقشة توسيع نطاق مظلة الردع النووي الفرنسية ليشمل شركائها الأوروبيين، مؤكداً على عزم باريس زيادة الإنفاق الدفاعي، والاستمرار في مساعدة كييف، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من “تغير” الموقف الأميركي تجاه الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة 3 سنوات.
وقال ماكرون في خطاب للأمة، إن فرنسا تتمتع بمكانة مهمة في أوروبا “بفضل قدرتها على الردع النووي”، مشيراً إلى انفتاحه على مناقشة “توسيع” هذه الحماية لتشمل الحلفاء الأوروبيين.
وشدد على أن “القرار النهائي بشأن الأسلحة النووية سيبقى في يد الرئيس الفرنسي”، مستشهداً بتصريحات سابقة للمستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، والذي قال الشهر الماضي، إنه يريد مناقشة إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية مع فرنسا وبريطانيا.
Adresse aux Français. https://t.co/kIZujyyfiX
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025
وأضاف ماكرون: “استجابة للدعوة التاريخية للمستشار الألماني المحتمل، قررت بدء مباحثات استراتيجية بشأن حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال الردع النووي الفرنسي.. أياً كان ما سيحدث، فإن القرار كان دائماً، وسيظل في يد الرئيس الفرنسي”.
ولفت إلى رغبته “بتصديق أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانبنا”، داعياً أوروبا لـ”وجوب أن تكون مستعدة في حال تغير الأحوال”، كما أعرب عن أمله بـ”إقناع رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) بعدم فرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية”.
وأفاد الرئيس الفرنسي، بأن باريس ستستضيف، الأسبوع المقبل، اجتماعاً لقادة الجيوش الأوروبية، مضيفاً: “فرنسا لديها الجيش الأكثر كفاءة وفعالية في أوروبا.. كما أن لديها أسلحة نووية يمكن استدعاؤها إذا لزم الأمر”.
ويُمثّل هذا التصريح “لحظة محورية” في الدفاع الأوروبي، ما يشير إلى أن فرنسا بقدراتها النووية المتقدمة قد تلعب دوراً أكثر بروزاً في حماية أمن القارة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفق موقع Army Recognition.
وحافظت فرنسا منذ فترة طويلة على قوة ردع نووية قوية، ما جعلها واحدة من القوى النووية الرائدة على مستوى العالم.
يقوم الردع النووي الفرنسي على 3 عناصر أساسية هي “الصواريخ الأرضية، والأنظمة التي تطلق من الجو، والمنصات البحرية”، وكل منها يلعب دوراً حاسماً في ضمان قدرة البلاد على شن ضربة ثانية. وتعمل هذه الركائز الثلاث معاً لتزويد فرنسا بقوة نووية شاملة وقابلة للبقاء، وقادرة على الاستجابة لأي تهديد وجودي.
حقبة جديدة
وتحدث ماكرون خلال الخطاب، عن دخول أوروبا “حقبة جديدة” مع تغيير الولايات المتحدة لموقفها بشأن أوكرانيا، وقال: “أوروبا يجب أن تواصل مساعدة الأوكرانيين على مقاومة محاولات روسيا بالسيطرة على بلادهم”.
وأشار إلى أن “حليفتنا الولايات المتحدة غيّرت موقفها من هذه الحرب، وأصبحت أقل دعماً لأوكرانيا، كما أن هناك شكوكاً بشأن مستقبل هذا الملف”.
واعتبر ماكرون، أنه “من الحماقة أن تظل أوروبا متفرجة على التهديد الروسي الحقيقي والمؤثر على الدول الأوروبية وفرنسا”، زاعماً أن موسكو ” تتطلع إلى إعادة تسليح نفسها، وزيادة إنفاقها الدفاعي”، كما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”انتهاك حدودنا لاغتيال المعارضين، والتلاعب بالانتخابات”.
كما زعم أن “روسيا تحاول التلاعب بآرائنا عبر نشر الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي. فهي تختبر حدودنا.. ويبدو أن هذه العدوانية لا تعرف أي حدود”.
وتطرق إلى عزم فرنسا على “زيادة الإنفاق الدفاعي”، و”الاستمرار في مساعدة أوكرانيا”، مشيراً إلى مخاوف الناخبين بشأن روسيا، واتجاه الإدارة الأميركية الجديدة لتغيير النظام الدولي.
وتابع: “بناء على تطور التهديدات، والتسارع الذي وصفته حالياً، سيتعين علينا تحديد ميزانية جديدة.. لقد طلبت من الحكومة العمل على هذا في أسرع وقت ممكن، حيث تتطلب هذه الاستثمارات الجديدة حشد تمويل خاص وعام دون زيادة الضرائب”.
وأكد أنه “منذ اليوم الأول، قررنا دعم أوكرانيا، وفرض عقوبات على روسيا، وقد نجحنا في ذلك، لأن الشعب الأوكراني ليس هو الوحيد الذي يقاتل بشجاعة من أجل حريته، بل إن أمننا مهدد كذلك”، مكرراً استعداده لإرسال قوات فرنسية كـ”قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا”، ولكن في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
تحركات أوروبية
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع سعي الدول الأوروبية لتعزيز الإنفاق الدفاعي، والحفاظ استمرار الدعم لأوكرانيا، بعد أن أثار إيقاف المساعدات الأميركية الشكوك بشأن مدى التزام واشنطن بدعم حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة لمناقشة قضية الردع النووي، واستمرار الدعم لأوكرانيا، والدفاع الأوروبي، وسط مخاوف بين أعضاء التكتل المكون من 27 دولة، من أن البنية الأمنية بأكملها لعالم ما بعد عام 1945، والتي تعتمد على دعم الولايات المتحدة، قد تنهار في أي يوم.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تحدث الزعماء الأوروبيون كثيراً عن السيادة والدفاع، إذ قال مسؤولون من الحكومات الأوروبية إنهم يدركون أن الوقت قد حان لترجمة الكلمات إلى أفعال، ولكن البعض يخشون بالفعل أن تسوء الأمور بشكل رهيب.
وإحدى القضايا الأولى التي سينظر فيها القادة هي الخطة التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإطلاق ما يصل إلى 800 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي على مدى السنوات القادمة.
وتتضمن خطة فون دير لاين فكرة اقتراض الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو، لتمويل المعدات الأوروبية الشاملة في مجالات مثل الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والصواريخ، والذخيرة، والطائرات المسيرة وغيرها من الاحتياجات.
ومن المتوقع أن يناقش الزعماء أيضاً، كيفية استخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي حين يتم بالفعل استخدام الفائدة الناتجة عن أصول بقيمة 200 مليار يورو للمساعدة في تمويل المساعدات، فإن دول مثل فرنسا، ترحب بالفكرة الأكثر إثارة للجدل المتمثلة في مصادرة الأصول نفسها، رغم أن معارضي الخطة يقولون إنها ستواجه عقبات قانونية، وقد تتسبب في عدم الاستقرار المالي.
