قرار مجلس الأمن 2254 بشأن مستقبل سوريا .. كل ما تريد معرفته

المنبر الحر- دمشق | نورمان مخللاتي

بعد أسبوع من الاحتفال بسقوط نظام الأسد، بدأ السوريون يستعيدون حياتهم الطبيعية في العاصمة دمشق ، حيث عاد ،أمس الأحد، عشرات من التلاميذ في العاصمة إلى المدارس للمرة الأولى منذ سقوط النظام الأسد.

وحين التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” قائد الإدارة الجديدة “أحمد الشرع”، ورئيس حكومة تصريف الأعمال “محمد البشير”، وفقاً لـ “تلفزيون سوريا”.

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.

ويجدد القرار 2254 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2015 الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.

وينص القرار 2254 الصادر يوم 18كانون الأول 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأفاد القرار 2254 بأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده، كما نصّ على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.

ويفيد القرار بأن الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا، وطلب مجلس الأمن من الأمين العام من خلال مساعيه وجهود مبعوثه الخاص، أن يدعو ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي على أساس عاجل.

وأعرب مجلس الأمن في القرار 2254 عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تنشئ حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي في غضون ستة أشهر، وتضع جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، كما طلب القرار 2254 إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.

ويطالب القرار 2254 جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية.

وناشد القرار 2254 الأطراف المتصارعة في سوريا السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في كل المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.

كما أكد القرار الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين.

ويطالب القرار بوقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين، ودعا مجلس الأمن إلى إظهار الرؤية والقيادة في التغلب على الخلافات.

وتدعم الولايات المتحدة القرار، وتحدث وزير الخارجية الأميركي حينها “جون كيري” من الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر كانون الأول 2015، بصفته الوطنية، قائلاً:”إن القرار 2254 الذي تم تبنّيه من مجلس الأمن أرسل رسالة واضحة، مفادها أن الوقت حان الآن لوقف القتل في سوريا، وهناك حاجة إلى عملية مدعومة على نطاق واسع لإعطاء الشعب السوري خياراً حقيقياً بين الحرب والسلام، ووضع سوريا على طريق الانتقال السياسي”.

وبحث قائد إدارة العمليات العسكرية “أحمد الشرع” خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” ضرورة مراجعة القرار الأممي 2254، مؤكداً أن التطورات السياسية الأخيرة تفرض الحاجة إلى تحديث القرار ليواكب الواقع الجديد.

وأشار “الشرع” خلال اللقاء إلى أهمية التعاون السريع والفعّال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد “الشرع” على ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعّال، مع أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

ولفت “الشرع” إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة، وبإشراف فرق متخصصة حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.

وفي أول زيارة له بعد إسقاط نظام الأسد، وصل المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، أمس الأحد، إلى دمشق.

وقال “بيدرسون”:”إن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة”، مضيفاً: “نحن على تواصل مع كافة أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا”.

وتابع “بيدرسون”: “يجب أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها”، معرباً عن أمله في رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريباً.