على غرار الأردن.. سوريا تتجه لخصخصة الشركات الحكومية (تفاصيل)

المنبر الحر – دمشق | جود دقماق

أعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة “محمد أبازيد” أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية، خاصة تلك التي تعاني من خسائر فادحة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تبعات وتحديات كبيرة.

وأشار “أبازيد” إلى أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي هي شركات خاسرة، رغم أنها تقدم خدمات حيوية وحصرية للدولة، مثل شركة الكهرباء وشركات معامل الدفاع.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الحكومية لإصلاح الاقتصاد السوري، الذي يعاني من تراجع حاد في الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على إصدار قوانين استثمار جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي يُعتقد أنها ستلعب دوراً محورياً في إعادة إعمار البلاد.

كما نوّه “أبازيد” إلى أن الأولوية في الفترة المقبلة ستكون لإعادة تأهيل البنية التحتية التي استُنزفت خلال الحرب، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمواصلات وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستكون جزءً من استراتيجية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويمكن اعتبار خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، خاصة أن هذه الشركات تستهلك موارد كبيرة دون تحقيق عائدات تذكر، كما يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة هذه الشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التطور التكنولوجي والإداري.

بالمقابل، هناك مخاوف من أن تؤدي الخصخصة، خاصةً في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه، إلى زيادة الأعباء على المواطنين، ما لم ترافقها إجراءات دعم حكومية للفواتير، إذ يمكن أن يؤدي تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، إلى ارتفاع تكاليف الخدمات، مما سيؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

_____________________   

www.almenberalhor.com