سوريا.. “رابطة المحامين السوريين الأحرار” تنتقد ممارسات الحكومة الانتقالية بشدة وتصدر بيان

المنبر الحر – دمشق | متابعة 

أدانت رابطة المحامين السوريين الأحرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي لا تتماشى مع مبادئ الثورة السورية، وفق ما ذكرته في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان “لقد خاض الشعب السوري معركة طويلة امتدت لأربعة عشر عاماً ضد الظلم والاستبداد، في مواجهة نظام استغل سلطاته الأمنية والعسكرية والقضائية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتابع البيان “وبدعم من التضحيات الجسيمة لشعبنا، تمكّن السوريون من إحراز خطوات نحو الحرية والعدالة، ورؤية ملامح وطن جديد يعكس تطلعاتهم نحو الكرامة وسيادة القانون”. 

وأضافت الرابطة في بيانها “ومع تحقيق النصر والتحرر من قبضة النظام السابق، يبقى ملف المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية ضرورة لا يمكن تجاهلها، فلا يزال العديد من السوريين يُعانون ألم فقدان أحبائهم الذين قضوا في المعتقلات أو دفنوا في مقابر جماعية”.

وأردف البيان “ومنذ اللحظة الأولى للتحرر، التزمت رابطة المحامين السوريين الأحرار بالعمل على وضع إطار قانوني متكامل، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الحكومية المحلية والدولية، لضمان ملاحقة ومحاسبة كل المتورطين بالدم السوري خلال سنوات الثورة، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر”.

وعبّرت رابطة المحامين السوريين الأحرار عن “قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة مؤخراً من محافظتي حمص وحماة، وغيرها من المناطق والتي تشير إلى وقوع انتهاكات مقلقة خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها السلطات ضد العناصر المتورطة في الجرائم السابقة”.

وأوضحت الرابطة أن “هذه التقارير توثّق ممارسات قد تشمل الاعتداء على المدنيين، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء”. 

وأكّدت الرابطة على أن “هذه الممارسات لا تتماشى مع مبادئ الثورة السورية التي قامت على قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان”.

وطالبت رابطة المحامين السوريين الأحرار حكومة تسيير الأعمال بـ”إصدار بيان رسمي يدين جميع الانتهاكات المرتكبة، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.

و “التأكيد على التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً”، بحسب نص البيان.

وشددت الرابطة على ضرورة “إعادة التأكيد على التزام الدولة بمبادئ الثورة السورية وقيمها الأساسية، وعلى توفير محاكمات عادلة لكل الأشخاص المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم أصولاً”.

وختمت الرابطة بيانها بأن “رابطة المحامين السوريين الأحرار تؤكّد أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان سيادة القانون هما أساس بناء دولة ديمقراطية عادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان، وبأن الرابطة ستستمر في أداء واجبها القانوني والمهني لدعم تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية”.

____________________

www.almenberalhor.com