رئيس الوزراء اللبناني المكلف: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أي طائفة

المنبر الحر – أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، تأييده لتشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحقائب الوزارية بما فيها وزارة المالية “ليست حكراً على أي طائفة”.

وقال سلام، في مؤتمر صحافي، عقب لقائه الرئيس جوزاف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث أجواء المشاورات والاتصالات لتشكيل الحكومة، إن العملية “تسير بخطى ثابتة، وبتعاون كامل مع الرئيس (جوزاف عون)”، مشيراً إلى أنه “يتواصل”، و”يتسمع” لطلبات كافة الكتل والنواب في البرلمان اللبناني.

وشدد على أنه لا يزال ضد “المحاصصة” السياسية، و”ملتزم بالآلية الدستورية”، وقال: “اليوم بت أكثر اقتناعاً بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكاً بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة.. والتي تقوم على الكفاءة والنزاهة للتمثيل في الحكومة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات”.

ورداً على سؤال بشأن اتجاهه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً على قاعدة وزير لكل 4 نواب، ذكر سلام أن هذا الكلام غير صحيح وهو يندرج في “باب التكهنات فقط”، ولكنه أعرب عن تأييده لتشكيل حكومة من 24 وزيراً، قائلاً إن “الحكومات التي تسمى حكومات وحدة وطنية كانت بمثابة برلمان مصغّر، وتحولت إلى حكومة شلل وطني”.

وتابع: “الحكومة المصغرة تكون أكثر فعالية على غرار حكومة من 14 وزيراً، وقد كان هناك مثل هذه الحكومات، لكن اليوم من الصعب اعتمادها، لأن ذلك سيؤدي إلى إسناد حقيبتين لكل وزير، وفي ظل حجم المهام الملقاة على عاتقنا حالياً، قد لا تكون حكومة من هذا النوع مناسبة، والأفضل أن يكون لكل وزارة وزير”.

“حكومة نهوض وإصلاح”

ووصف رئيس الوزراء المكلف، حكومته المقبلة بأنها “حكومة نهوض وإصلاح”، مشيراً إلى أن عليها “مسؤوليات غير مسبوقة في العمل على انتشال لبنان”.

ورداً على سؤال بشأن آخر التطورات في ملف تشكيل الحكومة والموعد المتوقع لإعلانها، أجاب سلام: “أنا أعمل ليلاً ونهاراً، ولكن ما يهمنا أن ننتهي من العمل على (تشكيل) الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن المهام كبيرة”.

ورفض سلام تحديد موعد معين لإعلان أسماء حكومته الجديدة، قائلاً: “لا أريد أن ألتزم (بتحديد) أيام، لكن أؤكد أن هذه الحكومة لن تأخذ أشهراً، كما تم في الحكومات السابقة”.

ونفى رئيس الوزراء المكلف صحة الكثير مما يتداول في الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكل وأسماء الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أنه “لم يلتزم” بإعطاء أي حقيبة وزارية لأي شخص.

حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية

وعن مصير حقيبة وزارة المالية التي يصر الثنائي “حزب الله”، و”حركة أمل” على الاحتفاظ بها وفق ما كان معمولاً به في نظام المحاصصة، أكد سلام، أن “سائر الحقائب ليست حكراً على أي طائفة، ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضاً.. وبالنسبة لي كل الحقائب هي سيادية، وهناك مصطلحات وتعابير علينا أن نحاول الخروج منها شيئاً فشيئاً”.

وحول وجود حالة من الإحباط وسط مخاوف من تنفيذ مطالب “حركة أمل”، و”حزب الله”، أجاب سلام: “ليس هناك أي سبب للإحباط لا اليوم ولا غداً، والإحباط ممنوع، وعلينا أن نبقى متفائلين وإيجابيين”.

وأفاد بأنه على تواصل مع الثنائي، ومع باقي الكتل في البرلمان بهدف أن تنال حكومته ثقة مجلس النواب، لكنه أضاف: “هذه الحكومة ليست Puzzle، ليطلب كل شخص 3 أو 4 وزراء”.

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قال، الاثنين، إنه يتوقع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأسبوع الجاري “وعلى الأرجح في نهايته”.

وأنهى رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الجمعة الماضي، مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، سعياً إلى توافق بشأن الوزراء وبرنامج العمل والأهداف، قبل عرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة.

ورغم أن سلام حصد أصوات الأكثرية في الاستشارات النيابية الملزمة، تشير التوقعات إلى أن النواب الرافضين بتسميته لرئاسة الحكومة قد يكون أول تحدٍ في مسار تشكيل الحكومة.

ولا يزال “حزب الله”، و”حركة أمل” في لبنان تحت آثار صدمة سياسية إثر تكليف سلام بتشكيل الحكومة، بعدما اعتقدت الجماعتان أن لديهما ما يكفي من التفاهمات والاتفاقات، لضمان فوز مرشحهما ميقاتي.

وتنص المادة 64 من الدستور اللبناني عل أن رئيس مجلس الوزراء “يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.

  _______________________

www.almenberalhor.com