دولة الرئيس لا ندري أنقول عذراً أم ماذا ؟!

المنبر الحر – بقلم جواد الخضري

منذ عام ١٩٦٧ عام النكسة أو الهزيمة أو الهجرة الثانية للشعب الفلسطيني من الداخل إلى ثلاثة دول عربيه هي المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا ولبنان، والبعض منهم القليل اتجه إلى العراق ومصر ومنهم إلى خارج الوطن العربي، فكان الأردن البيت الثاني للمهاجرين من فلسطين في الهجرة الأولى عام ١٩٤٨.

وكان معظمهم من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني والهجرة الثانية عام ١٩٦٧ هي التي كان  للمهجرين من أبناء قطاع غزه فيها العدد الأكبر، فكان الأردن شعباً وقيادة وارضا الملاذ الآمن للغزيين الذين لم يتم حصرهم في مكان واحد وفرض قيود عليهم كما حصل لهم في دول عربية أخرى، بل كان الأردن هو من أتاح لأبناء غزة الذين تهجروا حرية الاقامة والتنقل والعمل دون أية عوائق حتى وصل الأمر وبتوجيهات ملكية هاشمية سامية أن يكون لهم نسب مئوية للعمل في القطاع الحكومي كوزارتي التربية والتعليم والصحة، وعليه لم نسمع أي حكومة من الحكومات المتعاقبة أنها فرضت رسوم خاصة أو فرضت على الغزيين تصاريح عمل !! بإستثناء حكومة دولة عبدالله النسور التي حاولت أن تفرض على الغربيين تصاريح عمل فكان لمجلس النواب في حينه دور وطنى وعربي فى وقف أي قرار حكومي حول هذا الموضوع وعلى وجه السرعة تراجعت الحكومة عن قرارها، حتى جاءت حكومة دولة بشر الخصاونة لتعلن أنها ستفرض تصاريح عمل على الغزييين، إلا أن جاءت حكومتكم الرشيدة لتعمل على تطبيق القرار.

للعلم دولتكم لو أن أي دولة في العالم عملت على فرض قوانين تجاه المهاجرين وكانت قوانين جائرة لربما يعودون المهاجرين إلى أوطانهم ، لكن بالنسبة لأبناء قطاع غزة، والذين يعمل أبناءهم بشركات خاصة (القطاع الخاص ) أو معظمهم يتقاضى الحد الأدنى من الأجور، كيف سيتصرفون..أيرفظون أم يتركون العمل ؟؟؟ لكن إلى أين سيتجهون ؟؟ هل لهم وطن سيعودون إليه؟!!!

دولتكم لقد بدأتم منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتكليفكم رئاسة الحكومة بداية قد تكون أعادت ولو نسبياً ثقة الشارع بدولتكم وحكومتكم الرشيدة، إلا أن القرار لربما الجائر والغير منطقي تجاه الغزيين والمخالف للرؤى والتوجيهات الملكية السامية قد يدفع الشباب الغزيين ومعظمهم أرباب أسر إلى الشارع وان وصل الأمر لهذا الحد فلن أستطيع ان أكتب شارحاً لان دولتكم وحكومتكم ومستشاريكم أدرى بتلك التفاصيل .

حتى أن المفاجأة كانت أكبر بكثير حين وقف مجلس النواب الحالي إلى جانب الحكومة على ما يبدو بإستثناء بعض كلمات من عدد من النواب لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة إضافة لعدم وجود حضور حزبي ، مما قد يدل أن العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مرهونة بالمصالح الشخصية .

وفي الختام يتوجه الغزيين إلى دولتكم لتقوموا باتخاذ قرار جريء وقطعي من أجل رفع المعاناة عنهم ودولتكم تدركون بأن الوضع الإقتصادي لا يحتمل ، أم أن للحالة السياسية دور أخر!!!! إنها ستة عقود اي أربعة أجيال.

_________________________

www.almenberalhor.com