خبير اقتصادي إسرائيلي يهاجم سموتريتش: لا يمكنه حتى إدارة محل بقالة
المنبر الحر – هاجم محلل الشؤون الاقتصادية في صحيفة “معاريف” وموقع “والا” الإخباري الإسرائيلي يهودا شاروني وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، معتبراً أنه “لا يمكنه حتى إدارة محل بقالة”.
وانتقد شاروني الأوضاع المتدهورة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب سموتريتش والحكومة اليمينية التي ينتمي إليها برئاسة بنيامين نتنياهو، مندداً بـ”الدمار الاقتصادي الذي تركه (وزير المالي الإسرائيلي) لنا في عام 2024، وتخفيض التصنيف الائتماني (لإسرائيل) من قبل جميع وكالات التصنيف إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً، وارتفع الدين في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.3 تريليون شيكل (ما يعادل 367 مليار دولار تقريباً) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون الباهظة”.
وقال شاروني، في تقرير بموقع “والا”، إن العجز بلغ 136 مليار شيكل (أي نحو 38.5 مليار دولار أو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل)، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سلبياً.
وأضاف المحلل الإسرائيلي مخاطباً وزير المالية الإسرائيلي: “لذا بدلاً من التباهي بالبيانات المؤقتة التي لا تعكس أي شيء، يجب عليك على الأقل التزام الصمت”.
وأشار يهودا شاروني إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 1% و18%، وارتفاع الضرائب على السيارات، ساخراً من تصريحات أدلى بها سموتريتش عن ارتفاع تحصيل الضرائب في شهر يناير 2025 ونمو الاقتصاد وتراجع البطالة “بفضل الإجراءات الاقتصادية التي قدناها”، بحسب تعبير وزير المالية الإسرائيلي.
انتعاش بفضل وقف حرب غزة
وقال شاروني: “صحيح أنه كان هناك بعض الانتعاش في الاقتصاد الإسرائيلي خلال يناير، لكن ذلك كان بفضل وقف إطلاق النار (في غزة)”.
وأوضح أن “تحصيل الضرائب ارتفع في يناير لأنه بفضل سموتريتش، اضطرت الشركات إلى دفع ضريبة على الأرباح غير الموزعة (المتراكمة من قبل الشركات)، وسارعت الشركات إلى توزيع أرباح الأسهم قبل أن تدفع ضرائب عالية”.
وأضاف أن الإسرائيليين اشتروا السيارات والشقق في وقت سابق “حتى لا يدفعوا ضريبة القيمة المضافة المرتفعة وضرائب الشراء المتضخمة”، واصفاً ذلك بأنه أمر لن يتكرر، وستكشف الأرقام والنتائج في وقت مبكر من شهر فبراير وفي بقية أشهر العام حقيقة الواقع الاقتصادي الإسرائيلي، بحسب تعبيره.
وسخر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلاً أنه بدلاً من أن ينشغل بإدارة وزارة المالية، يعمل على عرقلة تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ويهاجم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية ويهينهم، ويدعو إلى عدم وقف حرب غزة لضمان دفن المحتجزين الإسرائيليين في غزة وهم لا يزالون على قيد الحياة.
