توقيع اتفاقيتي تمويل المرحلة الثالثة لمشروع البنية التحتية للتعليم العام ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور مع الصندوق الكويتي للتنمية
المنبر الحر – وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة (10) مليون دينار كويتي (ما يعادل حولي 32.6 مليون دولار أمريكي)، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة (10) مليون دينار كويتي (ما يعادل حولي 32.6 مليون دولار أمريكي).
وحضر حفل التوقيع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “احمد ماهر” أبو السمن، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والسفير الكويتي لدى الأردن حمد راشد المري.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعهد دولة الكويت في قمة مكة المكرمة في العام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة (500) مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية والتي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.
وتهدف اتفاقية مشروع البنية التحتية للتعليم العام إلى تلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المهنية من خلال انشاء (5) مدارس تقنية ومهنية في محافظات (اربد، عمّان، عجلون، الكرك، الزرقاء)، ويبلغ عدد الغرف الصفية الإجمالي لهذه المدارس (108) غرفة صفيه، وسيعمل المشروع على رفع المستوى التعليمي التقني المهني للطلاب في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك عن طريق توفير فرص التعليم التقني المهني المناسب وتوفير مقاعد دراسية إضافية من خلال بناء وتجهيز مدارس مهنية جديدة تساهم في معالجة حالات الإكتظاظ المختلفة في المدارس.
كما تهدف اتفاقية مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور إلى تحسين إنسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، ويشمل المشروع أعمال إعادة تأهيل تتضمن صيانة أجزاء متفرقة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2528 كيلومتر، وصيانة عدد من الجسور في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل منشآت لتصريف المياه، وتنفيذ أعمال للسلامة المرورية.
وخلال حفل التوقيع أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية إلى دولة الكويت على الدعم المتواصل والمنبثق من العلاقات الثنائية المتينة، والشراكة المميزة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث بلغ حجم التعاون التنموي مع الصندوق الكويتي خلال الفترة (1962-2024) حوالي (2.1) مليار دولار منها حوالي (1.33) مليار دولار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية وحوالي (778) مليون دولار على شكل قروض تنموية ميسرة.
ومن جانبه أكد مدير عام الصندوق على اهتمام الحكومة الكويتية الدائم بتوفير الدعم للجهود التنموية في الاردن، مؤكداً على استمرار الشراكة التنموية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الأردنية، لتمكين الحكومة من تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ذات الاولوية، وتمكينها من توفير الخدمات الاساسية للمواطنين.
