ترامب يدعو لتهجير الغزيين: تصريحات مثيرة للجدل
المنبر الحر – بقلم محمد مصطفى العضايلة – رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تدعو الأردن ومصر إلى توطين الفلسطينيين من قطاع غزة نموذجًا واضحًا للسياسة التي تتجاوز الأخلاق والمبادئ، وتضع الظالم فوق المظلوم دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو سيادة الدول.
تصريحات ترامب ليست جديدة في سياق السياسة الأميركية الداعمة لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، لكنها هذه المرة تذهب بعيدًا في محاولة تصفية القضية الفلسطينية بطرح حلول تستهدف إلغاء حق العودة وتوطين اللاجئين في دول الجوار. هذا التوجه يتجاهل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسرًا.
ما يُثير القلق في هذه الدعوة ليس فقط إجحافها بحق الشعب الفلسطيني، بل تعديها الصارخ على سيادة دول عربية كالأردن ومصر. فتوطين اللاجئين الفلسطينيين يعني تغيير التركيبة السكانية لتلك الدول، وهو أمر يهدد استقرارها وأمنها القومي، ويُظهر محاولة فرض حلول على حساب سيادة الشعوب وقراراتها المستقلة.
هذه الدعوة ليست مجرد قرار سياسي، بل هي انتكاسة إنسانية وأخلاقية تعكس تغوّل منطق القوة على منطق العدالة. الفلسطينيون ليسوا عبئًا ليُلقى على كاهل الدول العربية، بل هم أصحاب حق تاريخي ووطن مُغتصب، وكل محاولة لطمس هويتهم أو تهجيرهم من أراضيهم هو استمرار لجريمة الاحتلال.
إن هذه التصريحات والتي تمثل تعديًا على سيادة الدول العربية، ومحاولة لفرض أجندات سياسية لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي. الأردن، الذي تحمل عبء القضية الفلسطينية لعقود، ليس خيارًا بديلاً ولا بديلًا عن فلسطين، وكذلك مصر التي لها تاريخ طويل في دعم الحقوق الفلسطينية.
قضية الشعب الفلسطيني ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية عدالة وكرامة. إن التغاضي عن هذه الحقائق، والانتصار للظالم على حساب المظلوم، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الظلم والفوضى، وهو ما سيُبقي المنطقة في حالة عدم استقرار دائم.
على المجتمع الدولي أن يدرك أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال، ووقف محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى دياره.
ولعل هذه التصريحات تعكس انحيازًا واضحًا للسياسات الاحتلالية، وهي تذكير بضرورة استمرار النضال الفلسطيني والعربي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. فلا سلام ولا استقرار إلا بإحقاق الحق، وعودة الحقوق لأصحابها.
فلن يكون الأردن أو مصر وطنًا بديلًا، ولن يُمحى حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم مهما كانت الضغوط. الحفاظ على القضية الفلسطينية وحمايتها من محاولات التصفية هو مسؤوليتنا جميعًا، كأردنيين وكعرب.
_______________________
www.almenberalhor.com
