تحذيرات من بيع وشراء العقارات.. الإدارة المحلية تدعو لتجنّب التعامل مع المتورطين بدماء الشعب السوري

المنبر الحر – دمشق

حذّرت وزارة الإدارة المحلية في الحكومة الانتقالية، المواطنين من شراء عقارات أو إبرام عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، خاصة أولئك الذين كانوا مرتبطين بنظام الأسد الفار، وذلك لحماية أملاك المواطنين من أي عمليات فسخ للعقود قد تنتج عن تعاملهم مع أشخاص متورطين في انتهاكات حقوقية أو جرائم ضد السوريين.

ونشرت الوزارة بيان أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على حقوق الملكية الخاصة بالمواطنين، مشيرةً إلى أن الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام السابق، مثل سرقة الأملاك وتزوير عقود البيع والشراء، لا تزال تشكل تهديداً كبيراً لأصحاب العقارات، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد أو من المعارضين السياسيين.

وجاء في بيان الوزارة: “إلى جميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع”.

وأضاف البيان: “يأتي التحذير حفاظاً على أملاككم من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرا للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة”.

وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية “محمد مسلم” تحدّث سابقاً عن حجم الدمار في البلاد، مؤكداً أن الوزارة لا تزال في مرحلة إحصاء جميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، مضيفاً: “من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة، سجلنا حجم دمار هائلا في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف”.

وأضاف “مسلم”: “ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار ويجدر بالذكر أن النظام الساقط لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا”، متابعاً: “سنعتمد فرقا محترفة متخصصة في عمليات الإحصاء وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار”.

وانتشرت مؤخراً ما قبل سقوط النظام، عمليات تزوير للعقود والوكالات العقارية في مناطق ريف دمشق، تتم بشكل متسارع ودون أي رادع أو محاسبة، حيث يتم تزوير وثائق ملكية العقارات التي تعود لمدنيين معارضين يقيمون خارج سوريا، وذلك بالتنسيق بين السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية وبعض المحامين، حيث يتم تحديد العقارات ودراسة المناطق المستهدفة لتزوير أوراقها وبيعها على أنها شرعية وقانونية.

وكانت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” قد أصدرت مذكرة في 17 نيسان/أبريل 2021، كشفت فيها عن استيلاء نظام بشار الأسد على عقارات وأموال السوريين دون وجه حق، وذلك خارج نطاق القانون والقضاء، منوّهةً بأن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للدساتير والقوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق الملكية.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارضين السوريين تتم في ظل غياب تام للقانون والسلطة القضائية المستقلة، مما يعكس استكمالاً لسياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في سوريا.

_____________________   

www.almenberalhor.com