بدء توريد النفط من شمال شرق سوريا لحكومة دمشق

المنبر الحر – قال المتحدث باسم وزارة النفط السورية أحمد سليمان، السبت، إن عملية توريد النفط بدأت من مناطق شمال شرقي سوريا إلى مصفاة حمص.

وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سوريا الغني بالنفط، والتي يقودها الأكراد، إلى الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأضاف سليمان أن النفط الذي يجري توريده عبارة عن نفط خام خفيف وثقيل، وغاز طبيعي ومنزلي، وزفت، لافتاً إلى أن الكميات تتجاوز الـ15 ألف برميل يومياً من كافة الأنواع. واعتبر أن ذلك “سيؤثر إيجاباً على واقع النفط والكهرباء في سوريا”.

وأوضح سليمان أن النفط “سيدخل للمصافي، وتستخرج المشتقات النفطية منه”، أما الغاز الطبيعي “فيدخل إلى محطات توليد الكهرباء لزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي”.

وأشار إلى اتفاقيات أخرى لاستيراد النفط، وقال: “بدأت تصل توريدات جديدة عن طريق ميناء بانياس، ما سيحسن الواقع إلى الأفضل”.

وبلغ حجم الصادرات السورية 380 ألف برميل نفط يومياً عام 2010، أي قبل عام واحد من تحول احتجاجات على حكم الأسد إلى حرب استمرت نحو 14 عاماً، ودمرت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية، وهو ما تضمن قطاع النفط، حيث هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي 2023، بلغ إنتاج سوريا من النفط والسوائل 40 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات أوردتها صحيفة “الشرق الأوسط”.

وتبدلت قبضة السيطرة على حقول النفط مرات عديدة، لكن قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، التي يقودها أكراد، سيطرت في نهاية المطاف على الحقول الرئيسية شمال شرق البلاد، لكن العقوبات الأميركية والأوروبية جعلت الصادرات والواردات المشروعة صعبة.

إعفاءات أميركية على قطاع الطاقة

أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير، يسمح ببعض المعاملات في قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وقالت عدة مصادر تجارية، إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين، بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها للاستيراد بعد سقوط الأسد باهتمام واضح من كبار تجار النفط، بسبب العقوبات والمخاطر المالية.

وتُمثل تجارة النفط الداخلية أيضاً جزءاً رئيسياً من المحادثات بين المنطقة الشمالية الشرقية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والسلطات الجديدة في دمشق، التي تريد وضع جميع المناطق في سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الشهر الماضي، إن قواته منفتحة على تسليم المسؤولية عن موارد النفط إلى الإدارة الجديدة، بشرط توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المحافظات.

تعويض الإمدادات الإيرانية

أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. وباتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة “الطاقة” المتخصصة في القطاع.

ويبلغ متوسط طلب سوريا من البترول ما يقارب 100 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، نحو 80% منها من المشتقات، لا سيما الديزل أو زيت الغاز، والباقي من البنزين ووقود الطائرات، بناءً على تقرير صادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس”.

وكانت سوريا تعتمد خلال العقد الأخير من حكم بشار الأسد على إمدادات النفط الإيرانية بشكل كامل، لكن هذا توقف بعد سقوط النظام. وتواجه الحكومة المؤقتة وضعاً صعباً، إذ يجب عليها تعويض الإمدادات الإيرانية في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة.

لكن عودة قطاع النفط والغاز إلى العمل بكامل طاقتهما من جديد سيعتمد كثيراً على مدى دعم الغرب لسوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام السابق، واستقرار الوضع الأمني في البلاد.