“الصناعة والتجارة”: سقوف سعرية حال ثبت وجود مغالاة أو احتكار أو ارتفاع للأسعار

المنبر الحر – قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عاطف علاونة، الخميس، إن أسعار المواد التموينية ثابتة. وأضاف أن هنالك جولات صباحية ومسائية لمتابعة الأسعار بالسوق، وبحال ثبت أن هنالك مغالاة او احتكار أو ارتفاع للأسعار بشكل جنوني ستفرض الوزارة سقوفا سعرية.

لافتا إلى ان المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون هنالك ارتفاع بالأسعار، منوها أنه من المتوقع زيادة الطلب بالأسبوع الأول من رمضان.

كما أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، الخميس، إن هنالك خطة موسعة للعمل خلال شهر رمضان، ونشر نصائح إلكترونية تتعلق بتخزين المواد التموينية.

بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن تخفيضات صورية (وهمية) على أسعار أي من السلع وعدم الالتزام بتحديد المدد اللازمة لإجراء العروض والتنزيلات.

وشددت الوزارة أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن جوائز مجانية بشروط معينة ثم مخالفة هذه الشروط أو التراجع عن منحها.

ومن جانبها، قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إنه تم الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك كالمعتاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يتم فيه تعزيز المخزون الغذائي وتلبية احتياجات السوق في ضوء الطلب المرتفع خلال الشهر الفضيل.

وأضافت أن مخزون الغذائي آمن وتتجاوز فترات الكفاية من السلع الحدود المطلوبة بخاصة السلع الأساسية كالسكر والأرز بواقع 70 الف و80 الف طن على التوالي، والزيوت النباتية بأنواعها المختلفة حوالي 40 ألف طن، والدجاج اذ ارتفع الإنتاج المحلي منه بنسبة 30% بمتابعة وتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والجهات المعنية، إضافة إلى وفرة كبيرة من السلع الغذائية الأخرى.

كما سيتم توريد 23 مليون طير دجاج الى السوق شهريا ما بين طازج ونتافات لتلبية احتياجات المواطنين.

وبينت أن الوزارة تعمل على محاور متعددة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ومتابعة عمل سلاسل التوريد أولا بأول وتعزيز الدور الرقابي خاصة في هذه الفترة.

يشار إلى أن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وبموجب القانون يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.