المنبر الحر – محرر الشؤون المحلية |
فتوى مفتي المملكة الدكتور أحمد الحسنات، التي أعلنت الحرب على التدخين وصناعته وبيعه، أشعلت (على نحو غير متوقع) نقاشاً لاذعاً، وربما قليلاً من أعقاب السجائر.
الفتوى، رغم جديتها الدينية، أثارت موجة فكاهية في الشارع الأردني، إذ بات المواطن يتساءل: “إذا كان التدخين حراماً، فمن الحرام أن نصرف الملايين على ضرائب السجائر؟”
في أحد المقاهي الشعبية، جلس أبو علي، مدخّن شَره، يقرأ عن فتوى تحريم التدخين في الصحيفة.
فجأة أطلق تنهيدة محمّلة بالنيكوتين وقال: “يعني يا جماعة، مش بس السيجارة حرام، حتى المصاري اللي بترجع للخزينة صارت حرام!
طيّب وين نروح نحنا المدخنين؟”
ردّ عليه صديقه : “ولا يهمّك، الحكومة بتدبّر حالها.
بكرة بيطلعوا ضريبة جديدة على ‘شاي الكرك’ أو ‘المسبحة بالدينار’!
وبتصير السيجارة فعل بطولي إذا كانت بتدعم الميزانية!”
وفي تلك اللحظة، دخل الحاج محمود، الذي قرر الإقلاع عن التدخين بعد سماعه الفتوى. سألهم مازحاً: “بتعرفوا يا جماعة شو يعني إذا كلنا تركنا التدخين؟” أجاب أبو أحمد سريعاً: “يعني حسام أبو علي (مدير الضرائب) راح يطلع بفتوى إقتصادية تُجيز التحلية بالمعسل بدلاً من الشاي!”
الفتوى، رغم قوتها الشرعية، تركت الحكومة في موقف أشبه بمن يمشي على حبل مشدود.
فهي من جهة ملتزمة بمقاصد الشريعة، ومن جهة أخرى تعتمد على ضرائب التبغ كأنها أكسجين الموازنة. فأبو علي وزملاؤه المدخنون يدفعون سنوياً ما يقارب 900 مليون دينار، تكفي لتمويل “دورة حياة كاملة” من الموازنات الطموحة.
والسؤال هنا: إذا قرر الأردنيون “التوبة النيكوتينية”، كيف ستسد الحكومة هذا العجز؟
ربما تُفرض ضريبة على الهواء، أو تبتكر طوابع جديدة “للدعاء قبل الوجبات”!
فتوى الحسنات أثبتت أن الأردني ليس مدخّناً فقط، بل مبدعاً في تحويل الأزمات إلى نكتة.
فما بين السخرية من التبغ والضرائب والفتاوى، يدرك الجميع أن الحقيقة المُرّة لا تزال عالقة بين الشريعة والموازنة.
وفي النهاية، يبدو أن الحكومة أمام خيارين:
– إما أن “تُقلع” هي أيضاً عن إدمان الضرائب على السجائر.
– أو أن تبدأ بإطلاق حملات توعية جديدة بعنوان:
“دخّن مسؤولاً.. لدعم اقتصاد الوطن!”
وكما قال أبو أحمد، مختتماً الجلسة: “والله إذا تركنا الدخان، خلّيهم يعملوا ضريبة على ‘النفس العميق’، بس على شرط: يعطونا فتوى إنها حلال!”.
