البيت الأبيض يقدم حوافز لتشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة

المنبر الحر – تعرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موظفي الحكومة حوافز مالية مقابل ترك الخدمة، في خطوة تُعد “الأكبر” ضمن مساعي الإدارة الجديدة لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الأربعاء، إن مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض أرسل، الثلاثاء، رسالة إلكترونية جماعية إلى الموظفين الفيدراليين، تعرض عليهم الاستقالة مع الحصول على رواتبهم حتى 30 سبتمبر.

وتطلب الرسالة من الموظفين الراغبين في الاستقالة، وقبول العرض الرد على البريد المرسل، على أن ينتهي هذا العرض في 6 فبراير المقبل.

ووفقاً لوثيقة أسئلة وأجوبة صادرة عن البيت الأبيض، فإن غالبية الموظفين الفيدراليين البالغ عددهم 2.3 مليون شخص مؤهلون للحصول على الحافز، الذي جاء في وقت يواجه فيه كثيرون أوامر بالعودة إلى للعمل من المكاتب، وتهديدات بالتسريح.

مفترق طرق

وجاء في الرسالة، التي حملت عنوان “مفترق طرق”: “في الوقت الراهن، لا يمكننا تقديم ضمان كامل بشأن استقرار منصبك أو وكالتك، لكن في حال إلغاء وظيفتك، فسيجري التعامل معك بكرامة، وستُمنح الحماية المقررة لهذه المناصب”.

وأُرسلت الرسالة الإلكترونية الجماعية بعد أقل من يوم من إعلان البيت الأبيض عن تجميد الإنفاق الفيدرالي، ما دفع مسؤولين حكوميين للبحث عن إجابات وسط مخاوف من تأثر برامج سلامة الغذاء، ومكافحة الجريمة، والمساعدات السكنية، وغيرها.

وتوّج ذلك القلق المتصاعد على مدار الأيام الماضية بسبب إطلاق مكتب إدارة شؤون الموظفين “نظام توزيع جديد”، أرسل رسائل إلكترونية تجريبية إلى مجموعات من الموظفين الفيدراليين من عنوان بريد إلكتروني عام يحمل اسم “hr”.

ونشر مكتب إدارة شؤون الموظفين على موقعه الإلكتروني تفاصيل العرض المقدم للموظفين الفيدراليين، إذ أوضحت الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى القوى العاملة، أن من يختارون الاستقالة سيُعفون من متطلبات العودة إلى المكاتب حتى 30 سبتمبر.

وأشارت مذكرة صادرة عن المكتب، مساء الثلاثاء، إلى ضرورة إعادة توزيع مهام الموظفين المستقيلين أو إلغائها بسرعة، مع منحهم إجازة إدارية مدفوعة الأجر حتى نهاية سبتمبر المقبل، مع ترك المجال لمديري الوكالات لإلزام بعض الموظفين بمواصلة العمل لفترة معينة.

وأثارت جهود ترامب لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين جدلاً حاداً في واشنطن، حيث يرى الجمهوريون أن هذه الخطوة ضرورية، في حين يعتبرها الديمقراطيون تهديداً للديمقراطية، حسبما ذكرت “واشنطن بوست”.

وبدأ نواب ديمقراطيون ونقابات، مساء الاثنين، في حث الموظفين على عدم قبول العروض المالية، إذ حذر السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) في مجلس الشيوخ من أن ترامب قد “يتراجع عن وعوده”.

وبحسب البيانات الفيدرالية، ظل العدد الإجمالي للموظفين الفيدراليين مستقراً إلى حد كبير خلال العقود الأربعة الماضية، بل انخفض كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وهو المقياس المفضل لدى الاقتصاديين. أما عدد موظفي حكومات الولايات والحكومات المحلية، فقد ارتفع، لكنه لم يرتفع كنسبة من القوى العاملة الوطنية.

وحذّر إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة الفيدرالية، وهو أكبر نقابة لموظفي القطاع العام، من أن “تطهير الحكومة الفيدرالية من الموظفين الفيدراليين المحترفين المخلصين سيؤدي إلى عواقب واسعة النطاق وغير مرغوبة، ما سيسبب فوضى للأميركيين الذين يعتمدون على عمل الحكومة الفيدرالية”.

وأضاف في بيان: “بين سيل الأوامر التنفيذية والسياسات المعادية للعمال، من الواضح أن إدارة ترامب تسعى إلى تحويل الحكومة الفيدرالية إلى بيئة سامة لا يستطيع الموظفون البقاء فيها، حتى لو أرادوا ذلك”.

مخاوف من “موجة تقاعد”

وبدورها، حضت نقابة موظفي الخزانة الوطنية أعضائها في رسالة بريد إلكتروني على عدم قبول العرض، بحسب الصحيفة.

وقالت “واشنطن بوست”، إن الموظفين الفيدراليين، الذين يواجهون هذا الموقف يعيشون في جميع الولايات، وينتمون إلى مئات الوكالات، ويجسدون جهوداً طويلة الأمد لتعزيز التنوع في القوى العاملة الحكومية.

وحذر خبراء من أن هذا العرض قد يدفع بموجة من التقاعد، ويثني خريجي الجامعات الجدد عن الالتحاق بوظائف فيدرالية، وربما يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل إلى القطاعين الخاص وغير الربحي.

ورجحت الصحيفة أن العرض الذي يتيح للموظفين الاستقالة مقابل الحصول على رواتب حتى سبتمبر، يعكس على ما يبدو أهداف وزارة “الكفاءة الحكومية”، التي يديرها الملياردير والمستشار الرئاسي إيلون ماسك.

وسبق أن دعا ماسك إلى “خفض كبير في أعداد الموظفين الفيدراليين”، متعهداً بأن تعمل الوزارة، المعروفة اختصاراً بـ”DOGE”، مع الوكالات الأميركية “لتحديد الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لأداء المهام الأساسية”.

ووفقاً لوثيقة أسئلة وأجوبة صادرة عن البيت الأبيض، فإن بعض الفئات لن تكون مؤهلة لهذا العرض، بما في ذلك أفراد الجيش، وموظفو هيئة البريد الأميركية، والعاملون في إنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي، “وأي وظائف أخرى تستثنيها وكالات التوظيف المعنية”.

_______________________

www.almenberalhor.com