الادعاء في كوريا الجنوبية يوجه اتهاماً رسمياً بالعصيان للرئيس الموقوف يون

المنبر الحر – قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية ومحامون يمثلون الرئيس إن الادعاء وجه، الأحد، اتهاماً رسمياً بقيادة عصيان للرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل، بسبب مساءلته التي قد تفضي لعزله، فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.

وانتقد محامو يون إصدار لائحة الاتهام الرسمية بحق موكلهم ووصفوها بأنها “أسوأ اختيار” نفذه الادعاء، بينما رحب حزب المعارضة الرئيسي بالقرار.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحافي: “الادعاء قرر توجيه اتهام رسمي ليون سوك يول، الذي يواجه اتهامات بتزعم عصيان.. المحاسبة لزعيم العصيان تبدأ أخيراً”.

وتوجيه تلك الاتهامات، هي السابقة الأولى من نوعها لرئيس في كوريا الجنوبية، وإذا أدين قد تصدر بحقه عقوبة بالسجن لسنوات بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية الصادم الذي سعى لحظر الأنشطة السياسية والبرلمانية والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأشعلت الخطوة أزمة سياسية في الدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا مع مساءلة رئيس الوزراء أيضاً، وإيقافه عن العمل إضافة إلى توجيه اتهامات لعدد من كبار مسؤولي الجيش لدورهم في اتهامات العصيان.

وقال محامو يون، في بيان: “إعلان الرئيس الأحكام العرفية الطارئة كان مناشدة يائسة للناس بشأن أزمة في البلاد تسبب فيها خروج المعارضة عن نطاق السيطرة”.

ولم يرد مكتب الادعاء بعد على طلبات للحصول على تعليق. وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أيضاً أنباء توجيه الاتهام الرسمي.

وجاء القرار بعد أن أوصى تحقيق في مكافحة الفساد الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهامات رسمياً ليون وهو حاليا في الحبس بعد أن قرر البرلمان مساءلته، ووقفه عن أداء مهام منصبة في 14 ديسمبر.

تهم بالعصيان

وأصبح يون، الذي تولى في السابق مسؤولية الادعاء العام، في الحبس الانفرادي منذ أن اعتقل في 15 يناير، ليكون أول رئيس في منصبه يعتقل في أعقاب ممانعة لتنفيذ القرار على مدى أيام مما تسبب في أزمات بين الحرس الرئاسي والجهات التي حاولت تنفيذ أمر اعتقاله.

وأشارت تقارير في وسائل إعلام إلى أن محكمة رفضت مرتين مطلع الأسبوع طلباً من الادعاء لتمديد حبسه لحين إجراء المزيد من التحقيقات، لكن توجيه اتهامات رسمية دفع الادعاء لتقديم الطلب نفسه مجدداً.

والعصيان من الاتهامات الجنائية القليلة التي لا يتمتع الرئيسة في كوريا الجنوبية بالحصانة منها. وتصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، لكن كوريا الجنوبية لم تنفذ أحكام الإعدام منذ عقود.

وقال يون ومحاموه أمام جلسة في المحكمة الدستورية، الأسبوع الماضي، في إطار محاكمة مساءلته تمهيداً لعزله إنه لم يعتزم أبداً فرض الأحكام العرفية بالكامل، لكنه أراد أن تكون تحذيراً فقط لكسر حالة من الجمود السياسي.

وبالتوازي مع العملية المتعلقة بالقضية الجنائية، ستبت المحكمة الدستورية في قرار عزل يون من منصبه أو إعادته رئيسا وذلك خلال 180 يوماً.

وتراجع يون عن قرار فرض الأحكام العرفية بعد نحو 6 ساعات فحسب بعد أن صوت نواب تعرض لهم جنود في البرلمان برفض المرسوم.

وإذا تم عزل يون من الرئاسة ستجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً.

_______________________

www.almenberalhor.com