الإدارة الجديدة في سوريا ستلاحق مجرمي الحرب وستتم محاكمتهم وفقا لنظام روما (تفاصيل)

المنبر الحر – دمشق |

أكد الخبير القانوني “المعتصم الكيلاني” أن إدارة العمليات العسكرية أوفت بالعهود والوعود التي قدّمتها للدول الضامنة للعملية العسكرية بالالتزام المطلق بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، مشيراً إلى أن التزامها كان واضحاً منذ بدأ العملية العسكرية في غرب حلب بتاريخ 27 تشرين الثاني إلى الآن.

وقال “الكيلاني”: “يجب أن يكون هنالك توازن بين ذلك الالتزام الأخلاقي وبين الحزم بإلقاء القبض على ما تبقى من فلول النظام السابق، وخاصةً مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولا بد من إيجاد منظومة قضائية واضحة تحاسب وتلاحق هؤلاء المجرمين”.

وأضاف “الكيلاني”: “اليوم لدينا خيارات عدة واضحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا، فإما أن يتم إصلاح النظام القضائي السوري الحالي والذي يعتبر نظام فاسد، وخاصةً أنه يعتبر أحد أدوات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وهذا الخيار قد يأحذ وقتاً ما بين الـ 6 إلى 12 شهراً وهذه فترة طويلة، أو يجب المضي قدماً بإنشاء محكمة خاصة في سوريا لمحاكمة مرتكبي الجرائم، تكون مستندة تماماً لنظام روما الأساسي بمواده التي عرّفت جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأما عن الخيار الآخر الذي من الممكن أن تتبعه الإدارة الجديدة في سوريا، أشار “الكيلاني” إلى وجود “المحكمة المختلطة” وهذا حدث سابقاً في “راوندا” التي لم تكن تستطيع إستضافة محكمة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في بلدها، فاستعانت بأحد دول الجوار التي كانت مستقرة أمنياً، وهذا قد يحدث في سوريا من خلال وجود محكمة سورية تركية لملاحقة هؤلاء المجرمين.

وأكمل “الكيلاني”: “لكن الخيار الذي يتمناه كل السوريين هو التوقيع على نظام روما الأساسي وإعلان المادة 13/2 التي تعطي الصلاحية للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية للبدء بالتحقيقات، ليس فقط منذ تاريخ التوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي، بل إلى ماقبل تاريخ 15/ 3/ 2011، وخاصةً أننا اليوم أمام فرصة تاريخية بما يخص ملف المعتقلين والمفقودين ومرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي لا يعتبر ملكاً لأي شخص بل هو ملك ذوي الضحايا، وبالتالي لا بد من إدارة السلطة الجديدة في دمشق للتحرك بشكل فوري لإعطاء المجال لملاحقة هؤلاء المجرمين”.

____________________

www.almenberalhor.com