أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة

المنبر الحر – علقت مصر لأول مرة في بيان لوزارة الخارجية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أنها تثمن موقف ترامب، موضحة أن هذا الموقف يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، شددت مصر على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف.

وترى مصر أن مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام، بما في ذلك في الشرق الأوسط، يمكن أن تمثل إطاراً عملياً للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، بما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وإذ تؤكد مصر على التزامها الراسخ بدعم جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تكثيف الجهود لدفع عملية التسوية السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

ويعد هذا أول رد رسمي من القاهرة بعدما تراجع ترامب عن خطته السابقة حول غزة وتهجير سكانها إلى دول مجاورة، وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم القاهرة عرض خطتها في أعمال القمة على القادة والزعماء العرب.

وتشمل خطة مصر لإعادة إعمار غزة والتي سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والتي يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.

وأكدت الخطة المصرية أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أدانت قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.

كما حثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مركزة على أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.