أبو الغيط يستقبل رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ويؤكد: لا بديل عن الأونروا وعلى الأمم المتحدة أن تحمي منظماتها
المنبر الحر – القاهرة |
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراريّ الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة اصبحوا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن القرار يتجاوز الإجرام الإسرائيلي المعهود كونه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، ويهدف إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الإلتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها؛ مضيفاً أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات.
وقال رشدي إن أبو الغيط اتفق مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين أنه لا بديل عن الأونورا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة وأن كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة وهي تواجه ظروفاً تقترب فيه من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي إن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا في 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيراً من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.