وزير الزراعة السوري: المياه أكبر تحدٍ.. ومستعدون للتعاون مع “قسد”

المنبر الحر – قدم وزير الزراعة السوري محمد طه الأحمد، رؤيته لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام، والذي يشكل 27% من الناتج المحلي، مبدياً انفتاحه للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في مجال زراعة القمح، وإعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقة مع تركيا، والعراق، ولبنان، والأردن.

وقال الأحمد في تصريحاته، إن “أكبر تحد يعاني منه القطاع الزراعي في سوريا هو تراجع المساحات المروية”، والتي تراجعت بأكثر من 60% مما كانت عليه سابقاً.

كما لفت الأحمد إلى أن “وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، وتحتل المرتبة الثالثة بأعداد العاملين، بعد وزارتي التربية والصحة”، مشيراً إلى أن “عدد العاملين فيها بلغ 70 ألف موظف، وهو رقم كبير جداً، مقابل رواتب لا تتجاوز 15 دولاراً للموظف”.

وذكر أن “نسبة التخفيض ستكون بنحو 30-40% من نسبة العاملين، ضمن مرحلة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة، عن طريق لجنة وردت التوصيات لها بأن يكون التقييم وفقاً للكفاءة والأخلاق، الأمر الذي سيترتب عليه خروج عدد لا بأس به من العاملين”.

لكنه أضاف: “سنسعى بتفعيل بعض الوحدات الإنتاجية اللاحقة لوزارة الزراعة على أن تكون الأولوية لهذه الشريحة التي سيستغنى عنها”.

وأوضح الوزير السوري، أنه “بعد التقييم سيمنح الموظفون إجازات لمدة 3 أشهر، ويمكن أن ينقلوا للعمل في وزارات أخرى، لأن بعضها تعاني من نقص، كما سيجري العمل على خلق نظام اقتصادي يشجع على دخول الاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج، كل هذا من شأنه أن يعمل على زيادة الطلب على الأيدي العاملة برواتب مجزية”.

وذكر أنه “يمكن تقدير الخسائر من خلال تراجع نسبة المساحات المروية لأكثر من 60% مما كانت عليه سابقاً، وهذا دليل على خسارة الكثير من البنى التحتية التي تعمل على تقديم مياه الري، سواء على مستوى مشاريع الري الخاصة والحكومية، وهذا يتطلب المزيد من العمل لإعادة هذه المشاريع إلى سابق عهدها”.

ولفت إلى أن “نصيب المواطن السوري سابقاً كان أكثر من 150 كيلو جرام من القمح، أما اليوم لا يتجاوز 20 كيلو جرام من الإنتاج المحلي، وكانت سوريا تعتمد على الإنتاج المحلي فقط لتأمين احتياجات السوريين وعلى رأسها الخبز، ومخزون استراتيجي لسبع سنوات، أما حالياً نستورد أكثر من 200 ألف طن من القمح سنوياً”.

التعاون مع “قسد”

وكشف الأحمد، أن “المخزون الحالي من القمح الموجود من الاستيراد يكفي لموسم الحصاد، وبعده يمكن أن يكون الاكتفاء أقل من 20%، وهنا يأتي دور وزارة التجارة الخارجية لاستيراد هذه الكميات بالسعر والنوعية المناسبة”.

وأعرب عن إمكانية العودة لـ”الاكتفاء الذاتي، ولكن بعد سلسلة من العمليات التي تضمن زراعة المساحة والإنتاجية المطلوبة، حيث تخطط الوزارة لزراعة مساحة تنتج احتياجات سوريا التي تقدر بـ350 ألف طن من القمح”.

ونوّه أن “هناك عروضاً كثيرة للقمح وعند الرغبة بالاستيراد سنبحث عن العرض الأفضل من ناحية السعر والكمية، بمواصفات تكنولوجية يتمتع بها القمح الخاص بالطحن”.

وأضاف أن “أبواب التعاون مع (قسد) ما زالت مفتوحة بشأن القمح، وبدلاً من الاستيراد، يمكن تسويق القمح للمزارعين المتواجدين في مناطق سيطرة (قسد)” الواقعة شمال شرقي سوريا.

وتحاول الإدارة السورية الجديدة منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وهي جزء من التحالف الأميركي ضد تنظيم “داعش”، للتوصل إلى اتفاق بشأن مصير الجماعة.

وعن الجفاف وأثره على الزراعة، ذكر الأحمد، أن “هناك تهديد حقيقي يعاني منه المزارعون وخاصة محصول القمح بسبب قلة الأمطار، ومعظمهم أخّر موعد الزراعة”، مشيراً إلى أنه “في حال استمرار موجة الجفاف التي تمر بها سوريا، سينخفض الإنتاج بقيمة كبيرة قد تصل لأكثر من 60% من الإنتاج المتوقع”.

وأشار الأحمد إلى أن “مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل لـ27%، وهناك تطلعات بأن تصل لنسب أعلى من ذلك”، لافتاً إلى “البحث عن حلول متعددة لتزويد المزارعين بالمحروقات بأسعار مقبولة، ومساعدتهم من خلال تقديم القروض العينية الميسرة، ليقوموا بتطبيق منظومات الطاقة البديلة كطاقة الرياح والشمسية وغيرها، إلى جانب السعي بالتعاون مع وزارة الكهرباء باستجرار الكهرباء للمزارعين بأسعار خاصة بالاستثمار الزراعي، الأمر الذي يساهم بإعادة النشاط الزراعي إلى سابق عهده”.

وفيما يخص التعهدات بالدعم الدولي، أكد الوزير السوري “وجود عروض كثيرة لتقديم الدعم من منظمات دولية وإنسانية، وهي في طور المباحثات”، مضيفاً: “نسعى لتقديم الدعم في المكان المناسب من خلال مسح احتياجات القطاع الزراعي”.

ويرى أن “رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي”، وأردف: “سيجري الحصول على الدعم والمستلزمات الزراعية، وتحرير الكثير من الأموال لصالح القطاع الزراعي، ما سيؤثر على حركة العجلة الاقتصادية والإنتاجية”.

الاتفاقيات المائية

واعتبر الأحمد أن “عدم التواصل” بين نظام الرئيس السابق بشار الأسد والحكومة التركية، دفع الأخيرة للقيام بـ”بناء مجموعة من السدود”، لكنه أضاف: “في أول اجتماع مع وفد وزارة الزراعة والبيئة التركية، طُرح موضوع إعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقة، مع تركيا، والعراق، ولبنان، والأردن”.

وعن الصادرات السورية، ذكر الأحمد، أن “سوريا تصدّر في المرتبة الأولى زيت الزيتون ومنتجاته، وفي المرتبة الثانية الفستق الحلبي والحمضيات، وأغنام العواس تمتلك حصة في الأسواق الخارجية بنحو 200 ألف رأس سنوياً”.

______________________

www.almenberalhor.com