المنبر الحر – دمشق | لينا فرهودة
حملت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عدد من الشائعات والادعاءات منذ سقوط نظام الأسد، كما تم تداول منشورات مجهولة المصدر تزعم منع القضاة الإناث من دخول المحاكم دون ارتداء الحجاب أو مزاولة مهنتهن، وأنّه تم إبلاغ الجميع بأنهم موظفين وليسو قضاة في الوقت الحالي، بانتظار إصدار “الولاية” من مجلس القضاء الأعلى.
وعلى هامش هذه الشائعات، المحامي المتمرن “إبراهيم الصالح” أكد أن القاضيات النساء مستمرات في أداء عملهن في القصر العدلي ونقابة المحامين بدمشق، نافياً صحة هذه الادعاءات، مبيّناً أن سير العمل القضائي يعاني من بعض التوقفات في القضايا باستثناء الدعاوى المدنية مثل عقود الإيجار وتثبيت البيع، وفقاً لمنصة “الدليل”.
كما نالت محافظة حمص نصيب من هذه الشائعات، التي نوّهت بمنع القاضيات من دخول القصر العدلي في حمص، وإلزامهن بارتداء الحجاب، بالإضافة إلى فصل مكاتبهن عن مكاتب القضاة، إضافة إلى فصلهن عن زملائهن الرجال خلال أول اجتماع.
رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، الأستاذ “خالد الحمصي” لفت إلى أن الواقع يخالف الشائعات، مؤكداً أنه لم يقام اجتماع لقضاة حمص بعد سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن دور المرأة في القضاء والقطاعات الحكومية الأخرى لا يمكن الاستغناء عنه.
كما ادعت مواقع وصفحات عربية ومحلية أن “وزير العدل السوري الجديد” فرض قيوداً على عمل النساء في المجال القضائي، وذلك بهدف “تطبيق الشريعة الإسلامية” حسب زعمهم.
رئيس القصر العدلي “حسن الأقرع” أكد أن القيادة العامة “لم ولن تفرض أي لباس شرعي” على النساء العاملات في المجال القانوني، سواء كن محاميات أو قاضيات.
من جانبه أكد المحامي الأستاذ “محمود حمام” والمتواجد حالياً في حلب، نفى صحة الادعاءات حول منع النساء من ممارسة المهنة أو حصرها بيد طائفة معينة، مؤكداً أن الموظفين العاملين في المحاكم والدوائر القضائية لا زالوا يمارسون عملهم من مكاتبهم المعتادة دون أي فصل أو عزل مؤقت، بحسب منصة “تأكد”.
يذكر أن من نشر الشائعة والإدعاء بشكل رئيسي هو موقع “إيران بالعربية” عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام”، مدعياً أن “وزير العدل السوري الجديد” قال “ستطبق الشريعة الإسلامية ونمنع النساء والقاضيات من تولي هذا المنصب وعليهم تسليم قضاياهم للرجال القضاة”، ولم يشر الموقع المذكور إلى مصدر التصريح أو تاريخه، إلا أنه ارفق الإدعاء بصورة لوزير العدل في حكومة الإنقاذ التي تتبع لـ (هيئة تحرير الشام) القاضي شادي محمد الويسي.
وفي الأثناء، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة منشورات مجهولة المصدر تتسق مع الإدعاء السابق تضمنت ادعاءات تفيد بمنع القاضيات من دخول القصر العدلي دون ارتداء الحجاب، إضافة إلى فصلهن عن زملائهن الرجال خلال أول اجتماع، وأنّه تم إبلاغ الجميع بأنهم موظفين وليسو قضاة في الوقت الحالي، بانتظار إصدار “الولاية” من مجلس القضاء الأعلى.
مروجو الإشاعة أضافوا أنه بناءً على أن الولاية تُمنح للرجال فقط وفقاً للتوجهات المطروحة، فإن النساء لن يتمكنّ من العمل كقاضيات، وأن المناصب القضائية ستكون محصورة بالطائفة السنية فقط.
