“مالية النواب” تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات
المنبر الحر – ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، تقريري ديوان المحاسبة لوزارة الإدارة المحلية والبلديات لعامي 2022و2023، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.
وأكد السليحات حرص اللجنة على تصويب أي تجاوزات أو مخالفات لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، وأهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
داعيًا وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة إلى مواصلة جهودهما لإنهاء الاستيضاحات العالقة.
وقال إن اللجنة المالية ستتابع استرداد جميع المبالغ المصروفة دون وجه حق، وتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً، إضافة إلى متابعة تنفيذ عمل اللجان المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة.
وبين أن أغلبية استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة تمحورت حول الشؤون المالية ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلديات.
بدورهم، شدد النواب الحضور على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات، مؤكدين أهمية دعم البلديات لتمكينها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أكد المصري التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال للأنظمة المالية والإدارية، وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وإصدار تعاميم لمنع تكرار المخالفات، مشيدا جهود ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام،
وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، إن الوزارة لم يسجل عليها أي مخالفات إذ صوبت جميع الاستيضاحات السابقة المتعلقة بمركز الوزارة، مستعرضا جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة الاستيضاحات المتعلقة بالبلديات.
وأشار مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، إلى أن جميع الاستيضاحات المُتعلقة بمركز الوزارة جرى تصويبها.
واستعرض عددا من الاستيضاحات المتعلقة بالبلديات والإجراءات المتخذة بشأنها، مشيرا إلى تصويب عدد من المخالفات، ومتابعة عمل تنفيذ اللجان المشتركة لتصويب المخالفات الإجرائية واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
