المنبر الحر – عمان |
يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية المعنية بسوريا والمشكّلة بقرار من جامعة الدول العربية اجتماعا للجنة التي تضم في عضويتها المملكة الأردنية الهاشمية والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، والتي من المقرر أن يشارك في أعمالها وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
وبحسب بيان للخارجية الأردنية تبحث الاجتماعات “سبل دعم عملية سياسية جامعة” يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
وتحدث خبراء ومختصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عن أهمية اجتماعات العقبة وما يمكن أن تقدمه لدعم العملية السياسية في سوريا، والدور العربي المنتظر لدعم سوريا.
يقول أستاذ العلاقات الدولية في الأردن الدكتور الحارث الحلالمة إن الدعوة الأردنية للاجتماعات جاءت حرصا من المملكة الأردنية على “أمن واستقرار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها”، وهي دعوة للمجتمع الدولي “لبلورة صيغة معينة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السوريين في مرحلتهم الانتقالية” القائمة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يستعيد الثقة وإعادة البناء والتي فقدت بعد سنوات طويلة من العهد السابق.
ويرى المحلل السياسي أن المشاركة الواسعة في تلك الاجتماعات تؤكد حرص الدول العربية والصديقة على “مساندة سوريا وحمايتها من الانزلاق في فخ الفوضى والتقسيم” كما تحمل الاجتماعات رسالة واضحة لـ “كف أيدي أي جهة خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار سوريا وحل كافة المشاكل العالقة التي تهدد أمن واستقرار سوريا”.
الحفاظ على الدولة السورية
ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدول العربية المشاركة في اجتماعات العقبة لديها قناعة “أن بناء دولة سورية قوية وموحدة هي مصلحة عربية مشتركة” ولدى تلك الدول قناعة أن تقسيم سوريا والإخلال بأمنها “لا يستفيد منه أحد سوى أعداء سوريا” لذلك سيكون هناك اتفاق على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وإعلان قرار بيان جنيف الصادر عام 2012 وبيانات فيينا لعام 2015 الصادرة بدعوة كافة الأطراف للحوار و”إنهاء كافة حالات الاقتتال وبناء مستقبل يستحقه الشعب السوري”.
وتحدث المحلل السياسي الأردني عن معاناة الأردن مع النظام السوري السابق، وأنه “لم يتعاط إيجابيا مع الأردن ولم يتعاون في العديد من الملفات أهمها قضية الحدود” من خلال زيادة محاولات تهريب المخدرات ومحاولة جعل سوريا ممرا للدول العربية المجاورة وعدم اتخاذه اجراء فعلي لحماية الحدود مع الأردن.
ويشير إلى أن مسألة اللاجئين السوريين التي “أثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعمقت جراحه” خاصة في ظل ما يعانيه من قلة الموارد، وهو ما يجعل لدى الأردن قناعة بأهمية التكاتف الدولي لدعم بناء دولة قوية قادرة على فتح “حضنها الدافئ لأبنائها في الشتات ودول اللجوء” للعودة والمشاركة في بناء وطنهم بما يعود بالخير على الجميع.
بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية الأردني الدكتور حسن المومني أن اجتماعات العقبة هي “استمرار للزخم الدبلوماسي واستجابة لتطورات الحالة السورية” في ظل حالة التعقيدات التي توصف والتي من بينها تعقيدات في السياق الإقليمي و”تدخلات خارجية من دول إقليمية خاصة إيران وتركيا.
مقاربة عربية واشتباك دبلوماسي
ويضيف أستاذ العلوم السياسية في حديثة أن هذا الاجتماع من الأهمية بمكان “للمساهمة في خلق مقاربة وموقف متوافق عليه بين الدول المعنية العربية والإقليمية حول الحالة السورية” والتي بحسب رأيه تتطلب “اشتباكا دبلوماسيا معقدا” مما يستلزم معه وجود دور عربي فعال خاصة عند الحديث عن الاشتباك الأمريكي التركي في الملف السوري وكذلك في ظل “التجاوزات الإسرائيلية” في حق الدولة السورية.
ويؤكد المحلل السياسي على وجود فرصة كبرى للدول العربية “لتعزيز دورها في الملف السوري” وأن يكون لها دور أكبر خاصة الدول العربية المستقرة والتي تستطيع عمل إحداث تغيير إيجابي لصالح الدولة السورية وفي مقدمته “مصر والأردن والسعودية ودول الخليج ودولة العراق التي بدأت تستعيد عافيتها.
ويشدد المومني على أن الملف السوري يستلزم ضرورة وجود “دور عربي أكثر نشاطا وفاعلية” لمساعدة السوريين على إنتاج عملية سياسية تؤدي الى الاستقرار وتبعد سوريا عن شبح الاستقطابات الإقليمية والتدخلات الخارجية.
