لقاء حكومي مع الأحزاب السياسية
وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية: الأردن يمر بمرحلة تاريخية جديدة من مسيرته السياسية
المنبر الحر – عمان |
أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الأردن يمر في مرحلة تاريخية جديدة من مسيرته السياسية والاقتصادية والإدارية ضمن حيوية استثنائية يدخل بها إلى المئوية الثانية من عمر الدولة التي تبني دائما على الإنجازات، وتصحح المسارات بما يخدم حاضر ومستقبل مواطنيها، ويضمن مصالحها العليا.
وأوضح خلال لقائه اليوم الأربعاء، أمين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني الدكتور علي الزبون، ورئيس المكتب السياسي الدكتور خالد العطيات، وأعضاء المكتب السياسي، أن الأردن قدم نموذجا سياسياً قوياً راسخاً رغم التحديات والظروف المحيطة به.
وقال إن ما حققناه يعد إنجازاً كبيراً يفتح السبيل أمامنا لتهيئة حياة سياسية وحزبية سليمة، قائمة على الشراكة الحقيقية بين الوزارة والأحزاب البرامجية التي بإمكانها تقديم مشروعها الوطني من خلال نوابها في مجلس النواب وغيره من المجالس المنتخبة، فضلا عن نشاطاتها المشروعة في نطاق قانون الأحزاب الجديد.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل مع مخرجات عملية التحديث السياسي، ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ودور ممثلي القوائم الحزبية وأعضاء الأحزاب في ترسيخ قواعد المسيرة الديمقراطية، وتعزيز التضامن الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقال العودات إن اللقاءات مع الأحزاب السياسية ستكون منهجا ثابتا في عمل الوزارة، تنفيذاً لكتاب التكليف السامي، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة، بما يخدم مشروع التَّحديث السِّياسي ويحقِّق أهدافه ويعزِّزُ البيئة الديمقراطيَّة وحقوقَ المواطن وحرّياته الأساسيَّة.
ولفت العودات إلى أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تقوم على أن مشروع التحديث السياسي هو مشروع الدولة الأردنية القوية والقادرة على اتخاذ قرارها الوطني في تنظيم شؤونها العامة، وأنه الضامن لاستمرار تلك العملية وتواصلها، وفقا للمراحل المقررة، وصولا إلى تشكيل حكومات من أغلبية برلمانية.
وشدد على أهمية بناء الشراكات الحقيقية والتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسة البرلمان والأحزاب السياسية ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة في مختلف القضايا، وذلك من خلال آليات التواصل الفعال والمستمر ، إلى جانب وضع البرامج الواقعية التي تمثل احتياجات المجتمع تحقيقاً للمصلحة الوطنية والحفاظ على استقرار الوطن وأمنه ومنعته ضمن الأطر الدستورية.
