سوريا: تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري (وثيقة)

المنبر الحر – أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن هذا القرار يأتي بناءً على “مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري”، و”بهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.

وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.

وتضم اللجنة كلاً من “عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني”، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.

وعقب الإعلان، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ”الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية”، و”يضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية”.

كما شدد البيان الختامي على “ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”، بالإضافة إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

توصيات المواطنين

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم قال لـ”الشرق”، الأسبوع الماضي، إن “الإعلان الدستوري سيصدر قريباً جداً”.

وأشار الدغيم إلى أن الرئاسة السورية “كانت تنتظر عقد المؤتمر الوطني، ليكون الإعلان الدستوري مبنياً على توصيات المواطنين المشاركين فيه”.

وشدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر الوطني السوري بـ”تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسَن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق”.

وأكد البيان ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.

وتناول البيان ضرورة “مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.