تذبذب سعر الصرف يجعل الأسعار متأرجحة في الأسواق السورية

المنبر الحر – ديرالزور | مالك الجاسم 

شهدت أسواق محافظة ديرالزور متغييرات يومية في أسعار المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة بشكل يومي وهذا يعود إلى سعر صرف الدولار الذي شهد بداية هذا الأسبوع انخفاضا ملحوظا الأمر الذي أدى إلى هبوط كامل في سعر المواد.

● أمر غير معتاد

 هي المرة الأولى التي تحصل في أسواق ديرالزور أن نتحدث عن انخفاض بعد سقوط نظام الأسد كون هذه الأسواق اعتادت على الارتفاع اليومي ولكن اليوم بات المواطن يحس بمتغييرات يومية مع أن سعر الصرف لم يستقر وشهد تذبذبا واضحا مع انه وصل بداية هذا الاسبوع إلى ١١٥٠٠ ليرة حسب نشرة المصرف المركزي ولكن خلال اليوميين الماضيين عاد للارتفاع مجددا ليصل إلى ١٥ ألف ليرة مع أن الصرف في الأسواق الحرة يختلف تماما عن سعر المصرف هذا الأمر جعل المواد بين مؤشر الانخفاض والارتفاع بخاصة المواد الغذائية الأساسية في مقدمتها أنواع الزيوت حيث وصل سعر عبوة الزيت سعة أربعة ليتر إلى ٦٥ ألف ليرة بداية هذا الأسبوع ولكن سرعان ما عادت هذه المادة للارتفاع لتصل اليوم إلى ٩٥ ألف ليرة سورية وكذلك مادة السكر التي انخفضت إلى ٨٥٠٠ ليرة للكيلو وعادت اليوم للارتفاع لتصل إلى ١٢ ألف ليرة وهذا ينطبق على بقية المواد الأخرى وكون محافظة ديرالزور تعتمد على ما يردها من بقية المحافظات عبر التجار الأمر الذي يزيد من السعر بعد إضافة أجور النقل التي تسقط على المواد على حساب المواطن.  

● أسواق نشطة

مشهد الأسواق اختلف كليا عما كان عليه أيام الرئيس المخلوع بشار الأسد واليوم هناك وفرة في العرض وهناك زيادة في الطلب كون هناك مواد كانت حلما على المواطن وإن فكر في الحصول عليها فهي تتم بكمية قليلة ولكن اليوم بات المواطن قادر على شراء ما يكفيه على أقل تقدير مع أن القدرة الشرائية ما تزال ضعيفة في ظل الدخل الشهري المتردي نتيحة الأجور الشهرية المنخفضة واليوم هناك حالة ارتياح كبير في سورية بعد سقوط نظام الأسد والحديث يتركز على زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى ٤٠٠ بالمئة وهو ما يعيد الحياة المعيشية والخدمية إلى أوجها كون الغالبية العظمى من الأسر تضررت نتيجة القرارات غير المدروسة التي كانت تصدر عن حكومة الرئيس المخلوع والتي كانت تصيب المواطن بالإحباط و الراتب الشهري لا يكفي ليوم أو يوميين.

● ما هو المطلوب 

مطالب كثيرة كانت حاضرة تتركز على ضرورة إلغاء قانون العقوبات المفروض على سورية وهو كما يعرف بقانون قيصر والذي فرضته أمريكا على نظام الأسد وبعد سقوط هذا النظام يجب إعادة النظر ورفع القانون كون المواطن كان المتضرر الوحيد منه لتستطيع سورية وأبناء سورية الأحرار بناء دولتهم التي نالت من نالته من دمار شملت جميع القطاعات زمن الرئيس المخلوع بشار الأسد.