المحكمة تنظر في ملف الناشطين جبارين وخليفة من أم الفحم

المنبر الحر – نظرت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، في ملف الناشطين محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من مدينة أم الفحم.

واستمرت جلسة المحكمة لعدة ساعات متواصلة، إذ استمعت للمحققين الذين حققوا مع جبارين وخليفة عند اعتقالهما.

وقال مدير مركز “عدالة”، المحامي د. حسن جبارين إنه “في هذه المرحلة، وبعد عام ونصف تقريبًا من اعتقال أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، نحن في مرحلة البينات التي من طرف النيابة العامة، والممثلة بالمحققين الذين حققوا من الشابين”.

وأضاف جبارين أنه “من خلال المساءلة للمحققين الذين حققوا مع جبارين وخليفة، على خلفية الشعارات في المظاهرة، والتي كانت قليلة نوعًا ما، حيث أننا لم نحصل على إجابات من المحققين بخصوص الأسئلة التي طرحناها بشأن الشعارات التي يوجد عليها إجماع في الداخل الفلسطيني، والتي تُرَدَّد منذ سنوات وليس جديداً”.

ولفت جبارين إلى أنه “من الواضح أن الملاحقة لخليفة وجبارين هي ملاحقة سياسية، حيث إنه وبعد فحص اتضح أن الملاحقة لهما من مدير محطة الشرطة في أم الفحم، وذلك كون محمد وأحمد ناشطين اجتماعيين في مناهضة الجريمة وتقاعس شرطة أم الفحم في محاربتها، لذلك اخْتِيرَت من قبل الشرطة”.

وقال محمد طاهر جبارين إن ” ما يحصل من ملاحقة سياسية بدأت منذ لحظة اعتقالنا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب المشاركة في مظاهرة رفض للحرب، ومنذ تلك اللحظة أمضينا أشهراً في السجون؛ ومن ثم الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة، وحتى اللحظة نوجَد في الحبس المنزلي”.

وأشار جبارين إلى أن “هذه الملاحقة لنا؛ بسبب الصرخة السابقة، والتي كانت عام 2021 رفضًا لشلال الدم الذي كان وما زال في مجتمعنا بسبب الجريمة، ولذلك لُوحِقْنَا حتى اللحظة، ولا نزال ندفع ثمنًا على شعارات وحراكنا الذي كان ضد الجريمة، وفي المظاهرة ضد الحرب اعْتُقِلْنَا بأمر من قائد شرطة أم الفحم”.

ويترافع عن جبارين وخليفة، كل من مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، بالإضافة إلى المحامية أفنان خليفة.

واعتُقل جبارين وخليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في متنزه الباطن بالمدينة برفقة 10 أشخاص آخرين، وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المتنزه والاعتداء على المتظاهرين بعد مشاركتهم في مظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة.

_____________________

www.almenberalhor.com