الحاجة الى نظام قانوني لتفسير احكام القوائم الحزبية

المنبر الحر – بقلم: المحامي مهند النعيمات

تشهد العمليه الانتخابية الاردنية تطورا ملحوظا بهدف تعزيز المشاركة الحزبية وترسيخ الحياة الديمقراطية، مع ذلك فإن بعض النصوص القانونية المتعلقة بالقوائم الحزبية تعاني من غموض تشريعي يتطلب تدخلا لاصدار نظام قانوني يفسرها ويوضح تفاصيلها بما يضمن عدالة العملية الانتخابية ويحقق التوازن بين القوائم الحزبية والمستقلين؛ وذلك ضمن الأسس والالية التالية:

اولا : الاطار القانوني للنظام

يستند اصدار اي نظام قانوني الى المادة 8 من قانون الانتخاب التي تنص على
“يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية”.
لكن رغم هذا النص لا توجد تفاصيل واضحة حول كيفية تنظيم القوائم الحزبية والمحلية او تحديد النسب بينهما ما يبرز الحاجة الى نظام يملأ هذا الفراغ التشريعي

ثانيا : الدراسة الدستورية المبادئ الاساسية

الدستور الاردني يضع اطارا عاما للعملية الانتخابية يرتكز على مبادئ المساواة والعدالة وضمان التمثيل للجميع ومع ذلك فان تخصيص نسبة محددة للقوائم الحزبية دون تبرير واضح قد يثير جدلا دستوريا

1 / مبدأ المساواة المادة 6 من الدستور
تنص المادة على “الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات”
تخصيص نسبة كبيرة للقوائم الحزبية مثل 50 بالمئة قد يفسر كتمييز ضد المستقلين اذا لم يكن مدعوما بمبررات واضحة تهدف الى تعزيز الحياة الحزبية دون اقصاء اي طرف

2 / عدالة التمثيل المادة 67 من الدستور
تشير المادة الى “تجرى الانتخابات العامة وفق القانون وبما يحقق عدالة التمثيل بين المواطنين”
غياب معايير دقيقة لتوزيع المقاعد بين القوائم المختلفة قد يؤدي الى اختلال في عدالة التمثيل خاصة في المناطق ذات الحضور الحزبي المحدود

ثالثا : الدراسة القانونية النصوص ذات الصلة

1 / المادة 9 من قانون الانتخاب
تنص على “تجرى الانتخابات العامة على اساس قوائم حزبية ومحلية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب”
لكنها لم توضح كيفية توزيع المقاعد او وضع معايير لآلية عمل القوائم مما يجعل اصدار نظام لتحديد هذه التفاصيل ضرورة تنظيمية

2 / المادة 10 من قانون الاحزاب السياسية
تعرف العضو الحزبي بانه “كل شخص مسجل كعضو في حزب سياسي معتمد وفق احكام هذا القانون”
لكن النص لم يربط هذا التعريف بآلية تشكيل القوائم الحزبية او شروط الترشح ضمنها مما يخلق حاجة الى نظام قانوني يوفر اطارا تنظيميا لهذه القضايا

رابعا: الغموض التشريعي وابرز الاشكاليات

1 / توزيع النسب بين القوائم الحزبية والمستقلين
لا يوجد نص صريح يحدد النسب بين القوائم الحزبية والمحلية والمستقلين مما يثير تساؤلات حول مدى التزام النظام الانتخابي بمبدأ المساواة

2 / آليات تشكيل القوائم
النصوص الحالية لم تقدم معايير واضحة لتشكيل القوائم الحزبية او شروط الربط بين القوائم الحزبية والمحلية ما قد يؤدي الى تعقيدات تنظيمية خلال العملية الانتخابية

3 / تعقيد احتساب الاصوات
غياب نظام يوضح آلية احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد بين القوائم الحزبية والمحلية يهدد نزاهة العملية الانتخابية

وبالتالي فالتوصيات القانونية كالتالي :

1 / اصدار نظام قانوني يفسر النصوص الغامضة
تحديد النسب بين القوائم الحزبية والمستقلين بشكل يحقق العدالة
وضع تعريف قانوني دقيق للقوائم الحزبية والمحلية وآليات تشكيلها
توفير آليات واضحة لاحتساب الاصوات وضمان عدالة توزيع المقاعد

2 / الالتزام بالدستور ومبادئ العدالة
صياغة النظام بطريقة تضمن الالتزام بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 6 من الدستور
مراعاة عدالة التمثيل لجميع المواطنين وفق المادة 67 من الدستور

3 / تعزيز الشفافية والثقة في العملية الانتخابية
اشراك الاحزاب السياسية والمستقلين في اعداد النظام لضمان تحقيق التوافق
اجراء مراجعات دورية للنظام لضمان مواكبته للتطورات السياسية

النظام او العمليه الانتخابيه الاردنيه بحاجة الى نظام قانوني شامل يفسر النصوص الغامضة في قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية هذا النظام يجب ان يضمن عدالة التمثيل شفافية العملية الانتخابية والتوازن بين القوائم الحزبية والمستقلين اصدار هذا النظام ليس فقط ضرورة قانونية بل هو خطوة اساسية لتعزيز الثقة في النظام الديمقراطي وترسيخ الحياة الحزبية في الاردن.

_____________________

www.almenberalhor.com