البنك المركزي يستضيف ورشة عمل لتعزيز الشفافية بالمؤسسات المالية الإسلامية

المنبر الحر – استضاف البنك المركزي الأردني، ورشة عمل فنية متخصصة أطلقها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تناولت دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية والمنظمات الدولية، والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

حيث تمت مناقشة مواضيع الحوكمة والامتثال في إطار خصائص التمويل الإسلامي، والتوجهات الحديثة والتطبيقات العملية في هذا المجال، أبرزها معايير الحوكمة وتأثيرها على المصارف الإسلامية، وفهم العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر، وأهداف مراقبة الامتثال مع استعراض دور التكنولوجيا في التعزيز الفعال لأطر الحوكمة.

بدوره، أكد مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي محمود الصبيحات، أهمية تزويد العاملين في القطاع المالي الإسلامي بالمهارات الأساسية في مجال الحوكمة والامتثال.

وأشار إلى أن استضافة الورشة تجسد التعاون المثمر مع المجلس العام في تعزيز أفضل الممارسات وبناء قطاع مالي إسلامي مستدام.

من جهتها، أكدت مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس زينب العويناتي، أهمية التعاون مع البنك المركزي الأردني لدعم وتطوير أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والامتثال في الوطن العربي عامة، والأردن على وجه التحديد.

مبينة الجهود المبذولة في تأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، لا سيما في المواضيع المهمة والحيوية التي من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات المتجددة التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي.

وتعكس المبادرة التزام المجلس والبنك المركزي الأردني بتطوير القطاع المالي الإسلامي، ودعم التعاون بين المؤسسات المالية مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة والاحترافية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

يشار إلى أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001.

ويمثل المجلس المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 30 بلدا، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية ومؤسسات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.