الأردن.. قرارات مجلس الوزراء
● أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة:
– الموافقة على تمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات حتى تاريخ 30/1/2025.
– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية بإلغاء شرط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.
– الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.
– الموافقة على قراري مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما مساحته 3024 دونماً من قطعتي أرض في الغمر وقريقرة وادي عربة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لغايات تأجيرها لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.
– الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنية لممارسة نشاط الأسواق الحرَّة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ (2025/4/30).
● ثانياً: قرارات تتعلَّق بأنظمة وخطط في مجالات البيئيَّة والصحَّة العامَّة:
– إقرار نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك لسنة 2024.
– الموافقة على إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.
● ثالثاً: قرارات تتعلَّق بأنظمة ومشاريع حقوقية:
– الموافقة على الأسباب الموجبة لـ مشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024.
– الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدمة من الحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع (تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن) .
المنبر الحر – عمان |
وسيتمّ من خلال النِّظام تحديد متطلبات الأنشطة الخاصَّة بإدارة النُّفايات المشعَّة والوقود المستهلك؛ بهدف حماية البيئة وصحَّة الإنسان من أخطار التلوث والتعرُّض للإشعاعات، وذلك من خلال وضع القواعد اللازمة لضمان المسؤوليَّة عن الإدارة الآمنة للنفايات المشعة والوقود المستهلك.
كما قرَّر المجلس الموافقة على إقرار الخطَّة الوطنيَّة لمواجهة الأمراض الوبائيَّة، وتكليف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بتعميمها على الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ المهام والمسؤوليات المبيَّنة فيها كل حسب اختصاصه.
وينسجم مضمون الخطَّة مع متطلَّبات الحفاظ على صحَّة المواطنين وجودة الحياة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتهدف الخطَّة إلى رفع مستوى الاستعداد الصحِّي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة بشكل فعَّال؛ وذلك من خلال تفعيل أنظمة الرَّصد المبكر، وتحسين سبل التَّنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الاحتياجات الصحيةَّ واللوجستية اللازمة للتعامل مع أي تهديد وبائي مستقبلي.
وقام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية بإعداد الخطة، بالشَّراكة مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووزارتيّ الزِّراعة والبيئة وغيرها من الجهات المعنية بالاستجابة للأوبئة، حيث تمَّت المصادقة على الأدوار والمسؤوليات الأساسية التي تتضمنها هذه الخطة من الجهات المعنيَّة.
واتَّخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بأنظمة ومشاريع حقوقيَّة، حيث وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات توسيع نطاق عمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم المبادرات المتعلِّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، وتعزيز التَّنسيق والتَّعاون مع الجهات المانحة والدَّاعمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
وبموجب التَّعديلات سيتمّ تطوير عمل الوحدة المعنيَّة بالمشاريع بحيث تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية للمشاريع وتحديد الأهداف والغايات والموارد المطلوبة والموازنات التقديرية وإدراج قسم المتابعة والتقييم ضمن المديرية لغايات متابعة تنفيذ وتقييم الأداء للمشاريع وقياس الأثر وفق مؤشرات أداء وتقارير متابعة دورية.
كما سيتمّ استحداث وحدة تنظيمية لغايات إدارة البيانات، وتحقيق الانسجام مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بموجبه، وإنشاء مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على وثيقة قرار المنحة (Grant Award Decision) المقدَّمة من الحكومة الإسبانية ممثلة بالوكالة الإسبانيَّة للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، المتضمن منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل تنفيذ مشروع “تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن”.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبنية التحتية للمركز، وتحسين أدائه من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وعصرية.
